قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانونًا عقابيًا، إنما لخدمة المواطنين، وبموجب التصالح تتضاعف القيمة النقدية، ويستطيع المواطن أن يقوم بأي إجراء في البنوك، لأنه أصبح لديه عقار مرخص، داعيًا المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في المدد المحددة، حتى لا ينفذ عليهم عقوبات القانون.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، بمجلس الوزراء، أن ظاهرة البناء المخالف بدأت في السبعينيات من القرن الماضي بسبب التزايد السكاني، ما أدى إلى بناء المواطنين البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تغض الطرف عن هذه المخالفات، كما كانت الدولة تصدر تراخيص المرافق لهذا البناء المخالف، منوهًا أن البناء العشوائي يمثل 50% من كل المدن العمرانية، وفي بعض الأحيان وصل أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم.

وأكد أنه سيتم استخراج شهادة ورقم قومي، لكل شقة في مصر، ولن يسمح بتداول أي عقار بعد ذلك إلا بهذه الشهادة، لذلك على الجميع الإسراع بالتصالح في المخالفات، وأنه تم توجيه كل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر باستكمال الأوراق أو لا، ويسلم للمواطن نموذج ٣، مشيرًا إلى أنه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقفف اأي عمل ضد صاحب العقار.

وأشار إلى أن البناء العشوائي أدى لحجم هائل من المشكلات والتحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القرى التي كان من المفترض أن تمثل الرقعة الغذائية الكبيرة، شهدت توسعات عشوائية، وأصبح السائد لدى المواطن أن هذه هي ثقافة البناء ونمطه.

وتابع: "حجم الانتشار العشوائي يمثل ضغطًا على الدولة، وتم فقدان 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1980، ومن عام 2011 فقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية، والدولة لن تسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية".

ولفت إلى أن حجم تغطية الصرف الصحي في القرى وصل إلى 40%، مشيرًا إلى أننا للأسف أصبحنا نحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير باقي الخدمات وعشرات السنوات بسبب زيادة النمو العشوائي في القرى.

وأشار مدبولي إلى أن قانون مخالفات البناء ٢٠٠٨ كان ينص على عدم المصالحات في المخالفات، لكن قانون ٢٠١٩ أقر التصالح على مخالفات البناء، لافتا أن هدف القانون هو منع التعديات والبناء العشوائي.

ونوه أن عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح، لم يكن بحجم المخالفات المسجلة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون سمح بتقسيط على ٣ سنوات بدون فوائد، وكان في القانون السابق يجب أن يكون مكتبًا استشاريًا هو من يصدر الشهادات، لافتا أنه في القانون الجديد يجب أن تكون الشهادة من مهندس نقابي فقط.

وأكد أنه تلقي عددًا من الشكاوى من ارتفاع قيمة التصالح، وتم تخفيض أسعار التصالح، قائلًا: وجهنا المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير قيمة التصالح، وهناك سؤال حائر بين المواطنين من المسئول عن التصالح صاحب العقار أم شاغلي العقار"، مشيرًا إلى أن بعض الحالات شاغل العقار هو من قام ببنائه، وهنا القانون يخاطب صاحب الأرض أو صاحب الرخصة.