زار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية المستشار عبد الله عمر، لعرض جوانب التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، في إطار عملية التحول الرقمي لكافة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية وما يرتبط بها من توافق للتطبيقات والأدوات التكنولوجية الداخلة يوميا في حركة المعاملات مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، مثل السجلات الإلكترونية، والإيداع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والمستند أو المحرر الإلكتروني، والسداد الإلكتروني، وسير الدعوى إلكترونيا مع الجهات ذات الصلة.

إلى جانب الحاجة الملحة للاعتماد على التطبيقات والأدوات التكنولوجية لاستمرار النشاط الاقتصادي والتحوط بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وخلال اللقاء رحب القاضي عبد الله عمر بوضع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية، للاتفاق على عقد عدة لقاءات دورية، وورش عمل متخصصة في الأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لمناقشة الاعتبارات الفنية لها، وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية تكون حاضرة امام نظر القضاة عند الفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعظيم الاستفادة من خبرات شيوخ القضاة في خبراتهم للفصل في المنازعات، على أن يصاحب تلك الفعاليات استعراض كافة المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن ثقة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية فى سرعة الفصل في منازعاتهم وتحقيق العدالة الناجزة ستسهم لحد كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليكون أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن ثورة التشريعات الأخيرة التي جرى إصدارها خلال العامين الماضيين تحتاج إلى قدر كبير من تبادل الخبرات -وبناء الخلفيات الاقتصادية بشأنها.

وأوضح "عمران"، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ثورة التشريعات في القطاع المالي غير المصرفي غير المسبوقة، قد شملت صدور التعديلات الأكبر على قانون سوق راس المال الحالي رقم 95 لسنة 1992 منذ أكثر من 26 عاما، وما تبعه من تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون كان آخرها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 في بداية الشهر الجاري بتعديل الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري وعروض الشراء بغرض الاستحواذ وإدخال صيغ جديدة لإصدارات الصكوك، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي يساهم في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذي يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، وأخيراً التعديلات الجاري إصدارها على القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر بعد موافقة مجلس النواب علية وقبل فض طور انعقاده الأخير.

وأشاد رئيس الهيئة، بالاهتمام الملحوظ من جانب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يتم اتخاذه من تبسيط لإجراءات التقاضي، وتوسيع نطاق عمل المحاكم الاقتصادية بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وانعكاسه إيجابياً نحو رفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال التي يصدرها البنك الدولي دوريا، ومشيرا لما يشهده القطاع المالي غير المصرفي حاليا من مؤشرات إيجابية نحو التعافي من آثار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما رصده تقرير الأداء الشهري للرقابة المالية عن شهر يوليه 2020، وجاء فيه أن السوق الأولى ( الإصدارات ) قد شهد 290 إصدارا جديدا لأسهم التأسيس وأسهم زيادة رأس المال بقيمة إجمالية تزيد عن 7.6 مليار جنيه، في الوقت الذى شهد السوق الثانوي إجمالي قيم تداول على الأوراق المالية ناهزت 40 مليار جنيه خلال شهر يوليه 2020.

وأضاف " عمران"، أن تقرير الأداء الشهري للهيئة عن شهر يوليه 2020 أظهر أن إجمالي قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والأشخاص بلغت 3.3 مليار جنيه محققة نموا قدره 2.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، كما زاد إجمالي قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والأشخاص لتصل إلى 1.8 مليار جنيه في شهر يوليه 2020 بمعدل نمو قدره 14.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، كما زادت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يوليه 2020 بمعدل 3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

ووصل إجمالي قيم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال شهر يوليه 2020 حوالي 231.8 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 5.1 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وبلغ إجمالي قيمة أًرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية يوليو 2020 مبلغ 6664.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 5534.7 مليون جنيه في يوليو 2019.