أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التنمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية هو أحد العناصر الأساسية للنمو الإقتصادى والنفاذ إلى الأسواق العالمية وأن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تعد أحد العوامل الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى العرض الذى قدمته أمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية ،حيث أوضحت الوزيرة خلال العرض إهتمام مصر الكبير بالحفاظ على البيئة كأحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الإستثمار وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، مضيفةً مراعاة مصر لإلتزاماتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ المشروعات، مؤكدة أنه يتم مواصلة التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية.

وأشارت فؤاد إلى الدعم الدائم من السيد رئيس الجمهورية وتأكيده على وعى المواطنين هو كأقوى سلاح لمواجهة القضايا البيئية ، وان السعي إلى إصلاح المشكلات بالتزامن مع الحفاظ على الموارد القائمة أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجهات العالمية للحفاظ على البيئة التى تعمل على محورين رئيسيين وهما الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 138مشروع للتوافق البيئى بالمنشأت الصناعية المختلفة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي ، وجارى تنفيذ عدد 16مشروع بعدد 13منشأة صناعية.

و اشارت فؤاد إلى المعايير البيئية الخاصة بمحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصناعى بمجمع مسترد للبترول و إيقاف الصرف الصناعى على ترعة الإسماعيلية ، بالإضافة إلى إستخدام دوائر التبريد لإعادة استخدام المياه ، وكذلك العمل على خفض تركيز ثانى أكسيد الكبريت فى الهواء من خلال إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبيه من البنزين والسولار بدلاً من المازوت .

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تواصل التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية،حيث تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن التوافق البيئى للمنشأت البترولية ذات الصرف الصناعى على خليج السويس، و تم الموافقة على خطط إصحاح بيئى لعدد 11 موقع خلال شهر مايو 2020 بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 400 مليون دولار ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ خطتى إصحاح بيئى لشركتى بترول لوقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية بالبحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة البيئة استمرار جهود حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البترول حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الحد من التلوث البترولى بخليج السويس نتيجة لأعمال التنقيب بالمنطقة من خلال تفعيل خطة الطوارئ الوطنية بهدف حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر ،كذلك تتخذ الوزارة كافة الإجراءات للحد من التلوث بنهر النيل من خلال خطةالطوارئ المُعدة لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل، مشيرة إلى إتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجى فى قطاع البترول والتعدين فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ، حيث تم تنفيذ أدلة إرشادية لدمج الأبعاد البيئية ضمن أنشطة الإستكشاف والتعدين بالتنسيق مع وزارة البترول ،كما تم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية ، علاوة على مراعاة الاشتراطات البيئية فى أعمال وأنشطة الهيئة العامة للثروة المعدنية.

مؤكدة على أهمية المعايير البيئية التى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمجها فى الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة ١٠٠٪ من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.