أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية ضخمة على بنك أبوظبي الأول – مصر (FAB Misr) تُقدَّر بنحو مليار جنيه مصري، على خلفية ما وصفته المصادر بـ«مخالفات في منح تسهيلات ائتمانية» ترتبط بتعاملات مع شركة بلتون المالية القابضة.

وتعد هذه الغرامة – في حال تأكيدها رسميًا – من أكبر العقوبات في تاريخ القطاع المصرفي المصري.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد رصدت الجهات الرقابية مخالفات تتعلق بإجراءات منح وتقييم التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى شركات مالية، من بينها بلتون، ما استدعى تدخل البنك المركزي لاتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت فرض الغرامة وإجراء تعديلات داخلية في هيكل إدارة المخاطر بالبنك.

في المقابل، لم يصدر البنك المركزي المصري أو بنك أبوظبي الأول – مصر حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي تفاصيل العقوبة، كما لم تعلن بلتون القابضة عن أي تعليق رسمي بخصوص الموضوع، في وقت علّقت فيه البورصة المصرية تداول سهم الشركة مؤقتًا لحين الإفصاح عن المستجدات.

ويرى محللون أن هذه التطورات تسلط الضوء على تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي على تعاملات البنوك مع شركات الخدمات المالية غير المصرفية، لا سيما بعد التوسع الملحوظ في أنشطة الإقراض والاستثمار المشترك بين الجانبين.
كما قد تفتح القضية الباب أمام مراجعة أوسع لإجراءات منح الائتمان في البنوك العاملة بالسوق المصري، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بلتون المالية القابضة توسعًا في أنشطتها بعد استحواذ مجموعة «شيميرا للاستثمار» الإماراتية على حصة الأغلبية بها، إلى جانب مشاركتها في عدة صفقات توريق وتمويل كبرى، شارك فيها بنك أبوظبي الأول – مصر ضمن تحالفات مصرفية متنوعة.

ورغم عدم صدور بيانات رسمية حتى اللحظة، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذه القضية تمثل «جرس إنذار» للقطاع المصرفي حول أهمية الالتزام الصارم بمعايير المخاطر الائتمانية، خاصة في ظل الانفتاح المتزايد بين البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية.