ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بحفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا 2025-2028، بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

وخلال الكلمة- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت أن برنامج التعاون المشترك 2025-2028 سيُعزّز التركيز على الحد من الفقر، وتنمية التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، متابعة أن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية، وحقوق الإنسان – فضلًا عن التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة بقطاع خاص مزدهر تمثل مفاتيح لتحقيق تلك الأهداف، مضيفة أن البرنامج سيعمل في ثلاثة مجالات ذات أولوية تتمثل في الهجرة، الحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛ التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء؛ حقوق الإنسان والحوكمة.

وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، لافته إلى أن للوزارة تفويضًا بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، بما في ذلك سويسرا.

وأكدت "المشاط" أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد إلى أكثر من 110 سنوات من العلاقات المشتركة، و40 سنة من التعاون الإنمائي، مضيفة أن العلاقات الثنائية توسعت عبر قطاعات تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي، مؤكدة أن الوجود السويسري في مصر، أسهم من خلال القنوات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، إسهامًا ملموسًا في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأضافت أن اجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 يبلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، في مجالات الصحة، والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي في مصر، ومشروع كفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي، وغيرها من المجالات.

واختتمت "المشاط"، كلمتها مؤكدةً على دور مصر الفاعل على مدى العقود الماضية في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف بهدف تبادل الخبرات، وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات، مضيفةً أن التحديات الدولية الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي عمومًا، بما يسمح بدور أكبر للدول النامية والصاعدة، بحيث يعكس النظام العالمي تطلعات تلك الدول ويوفّر الآليات والأدوات التي تحتاجها لمواجهة التحديات المختلفة.