استضافت جمهورية مصر العربية اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية بشأن الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى بلورة موقف عربي موحد يعكس أولويات المنطقة واحتياجاتها التنموية في المناقشات الدولية الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز حضور الدول العربية كشريك فاعل في رسم ملامح مستقبل هذه التكنولوجيا الواعدة.
ويُعد الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي إحدى المبادرات الأممية متعددة أصحاب المصلحة، التي تستهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز النقاشات المفتوحة والشاملة حول تطوير أطر الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
ومن المقرر أن تُعقد الدورة الأولى للحوار العالمي في مدينة جنيف يومي 6 و7 يوليو 2026 على هامش قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما تستضيف مدينة نيويورك الدورة الثانية خلال مايو 2027 على هامش المنتدى متعدد أصحاب المصلحة المعني بتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وهدف الاجتماع إلى تمكين خبراء المنطقة العربية من المساهمة في صياغة ملامح الحوار العالمي، وتعزيز المشاركة العربية المنسقة في العملية التحضيرية، بما يضمن إبراز أولويات المنطقة وخبراتها العملية في النقاشات الدولية. كما ناقش المشاركون آليات تصميم وإدارة الحوار العالمي، وطبيعة مخرجاته المتوقعة، إضافة إلى وضع مؤشرات عملية وقابلة للقياس لتقييم مدى نجاحه وتأثيره.
كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون متعدد أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي، وربطها بمخرجات المبادرات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق الرقمي العالمي، ومراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات +20، مع العمل على صياغة رسائل عربية موحدة تدعم الموقف الإقليمي في المحافل الدولية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، في كلمتها، أن مصر تؤمن بأهمية العمل متعدد الأطراف باعتباره ركيزة أساسية لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأوضحت أن الدول النامية يجب أن تكون شريكاً فاعلاً في وضع قواعد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، لا مجرد متلقٍ لها، مشيرة إلى أن بناء القدرات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية أصبحا ضرورة استراتيجية لضمان السيادة الرقمية وتعظيم الاستفادة من التحولات التقنية المتسارعة.
وأضافت أن العالم يشهد تطورات غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع ونظم الحوكمة، الأمر الذي يتطلب مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من مختلف الدول في صياغة القواعد المنظمة لهذه التكنولوجيا. كما أكدت أن المشاورات الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور العربي في النقاشات الدولية وإبراز أولويات المنطقة التنموية ضمن الأجندة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وشهدت جلسات العمل مناقشات موسعة حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للذكاء الاصطناعي، وتحديات النفاذ إلى التكنولوجيا وبناء القدرات، وسبل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة، إلى جانب قضايا الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.
واستهدفت المشاورات الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات العملية التي تسهم في تحديد ملامح الحوار العالمي وصياغة مخرجاته، بما يضمن تمكين الدول من الاستفادة العادلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوات الرقمية وتحقيق أثر تنموي مستدام.
ويأتي هذا الحدث عقب انعقاد الاجتماع التأسيسي للجنة الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، التي أقر مجلس وزراء الاتصالات العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية إنشاءها، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ أحمد سعيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الاقتصادية والإحصائية.
وكانت جمهورية مصر العربية قد كُلّفت بالتنسيق مع الدول العربية الراغبة والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إلى جانب المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية المتخصصة، لتشكيل فرق عمل فنية تتوافق مع الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي والأجندة الرقمية العربية المعتمدتين من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
وأسفر الاجتماع عن وضع تصور مبدئي لفرق العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، بما يدعم الجهود العربية المشتركة نحو بناء منظومة إقليمية أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.