واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، محققًا أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة خلال العام المالي الحالي بلغ 20.3%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، فيما سجلت صادرات مصر الرقمية 7.4 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار صادرات لخدمات التعهيد، في مؤشر يعكس تنامي تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري إقليميًا وعالميًا.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية، دعمًا لجهود الدولة في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومستدام. وترتكز هذه الاستراتيجية على رؤية تضع المواطن في صدارة الأولويات، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات، والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية، وخلق المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الرقمي، بما يعزز قدرة المواطنين على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا.
كما تسهم هذه الرؤية في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني التكنولوجيات المتقدمة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة الإلكترونيات، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وتواكب أحدث التطورات العالمية.

وقد انعكست هذه الجهود على مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أصبح بين أعلى قطاعات الدولة نموا، محققًا معدل نمو سنوي يتراوح بين 14% و16%