قال صندوق النقد الدولي، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في خفض الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة العالمية وتحسين ثقة المستثمرين، بما يدعم زيادة التدفقات المالية إلى مصر، في وقت لا تزال المخاطر السلبية قائمة مع احتمال عودة الضغوط التضخمية العالمية أو تصاعد التوترات الإقليمية.

وأشار الصندوق إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل “محدوداً نسبياً”، بدعم من إجراءات سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات، وذلك بعد توصل بعثة الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق المرتقبة، سيتيح استكمال المراجعتين لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 136 مليون دولار، في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 7.2 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة تداعيات الحرب شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة لدى الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن سعر الصرف أدى دور أداة لامتصاص الصدمات في مواجهة خروج كبير لاستثمارات المحافظ الأجنبية، ما ساعد على بقاء الاحتياطيات الدولية الإجمالية مستقرة بصورة عامة حتى نهاية مارس 2026.

وأضاف أن عودة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، والتي تعززت بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ساعدت على تعويض معظم التراجع الذي شهده سعر الصرف منذ اندلاع الصراع.

وحذر الصندوق من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، إذ قد تؤدي عودة الضغوط التضخمية العالمية أو تصاعد التوترات الإقليمية إلى إبطاء النمو، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة الضغوط على القطاع الخارجي.

وفي المقابل، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في خفض الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة العالمية، وتحسين ثقة المستثمرين، ودعم زيادة التدفقات المالية إلى مصر.

وأكد الصندوق أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، كما أثبتت الصدمة المرتبطة بالحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.