استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع حضره المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار تشريعي متكامل لتنظيم السوق العقارية بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني بما يضمن حماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين على حد سواء.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً مستمرة لتنظيم السوق العقارية في مصر، ومن هذا المنطلق جاء التوجه نحو إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف إيجاد مظلة مهنية موحدة تنظم أعمال التطوير العمراني، وتضم الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح، بما يسهم في ضبط سوق يشهد نمواً متسارعاً نتيجة زيادة حجم المشروعات العقارية واتساع دور القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة للوصول إلى صياغة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مشيرة إلى عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات التي ظهرت في السوق العقارية، إلى جانب طرح الحلول المقترحة لمعالجتها.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يسهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين العقاريين، ودعم شفافية السوق، مع وضع تصنيف موحد للمطورين وفقاً لحجم الأعمال المنفذة والملاءة المالية والقدرة التشغيلية.

وأضافت أن المشروع يهدف كذلك إلى حماية المتعاملين عبر رفع كفاءة الممارسات المهنية، ووضع قواعد أكثر انضباطاً تحمي المتعاقدين مع المطورين، إلى جانب دعم جهود التنمية العمرانية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في ظل توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، لمسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث تم شرح الأهداف الرئيسية للاتحاد ومهامه، بالإضافة إلى الهيكل الإداري المقترح له.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة دراسة مشروع القانون من مختلف جوانبه، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية متكاملة يتم التوافق عليها، وعرضها لاحقاً على مجلس الوزراء لمناقشتها.