أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة بحق المخالفين، وفقًا لقواعد التراخيص المنظمة للعمل في سوق الاتصالات المصري.

وأوضح شمروخ أن الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط الهاتف المحمول يتم إحالتها إلى النيابة العامة، بهدف حسم الوقائع وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب رصد شكاوى تتعلق بوجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتتضمن الإجراءات تشديد قواعد بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع بعض الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، إلى جانب التوسع في آليات التحقق البيومتري.

وأكد شمروخ أن حوكمة منظومة خطوط المحمول ستسهم، مع استكمال مراحل التشغيل، في سد الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجه الدولة نحو رفع مستويات الحوكمة والامتثال داخل سوق الاتصالات، وتعزيز حماية بيانات المواطنين وحقوق مستخدمي خدمات المحمول.