في خطوة جديدة على طريق استكمال منظومة التحول الرقمي في مصر، شهد اليوم الإطلاق الرسمي لخدمة البصمة البيومترية والتحقق الإلكتروني من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عن بُعد، بما يتيح للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الشركات أو الجهات المقدمة للخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الاعتماد على وسائل التحقق الإلكتروني من هوية المستخدم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين عليها، وتعزيز مستويات الأمان والثقة في المعاملات الرقمية.

محمد شمروخ: إتاحة الحصول على خدمات الاتصالات عن بُعد

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أطلق اليوم خدمة التحقق البيومتري، التي تتيح للمواطن الحصول على عدد من الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات وخطوط المحمول عن بُعد.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الرسمى لإطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية الرقمية أن شركات الاتصالات ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الخدمة، خاصة أن التحقق البيومتري يوفر وسيلة إلكترونية للتأكد من هوية العميل دون الحاجة إلى وجوده فعليًا في مقر الشركة.

وأشار شمروخ إلى أن استخدام البصمة البيومترية يمكن أن يمتد إلى عدد من الخدمات، من بينها التوقيع الإلكتروني وشراء الأجهزة، بما يسمح بتنفيذ المزيد من الإجراءات بصورة رقمية وعن بُعد.

وأكد أن الإطلاق الحالي يمثل أول تجربة رسمية للبصمة البيومترية الإلكترونية، حيث تم السماح للشركات بالبدء في استخدامها، على أن يرتبط التوسع في تطبيق الخدمة بمدى تطور البنية التحتية الرقمية وقدرتها على دعم هذا النوع من الخدمات.

الاتصالات.. نقطة البداية لتطبيق البصمة البيومترية

من جانبه، أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أن قطاع الاتصالات يعد من أكثر القطاعات انتشارًا بين المواطنين، الأمر الذي جعله قطاعًا مناسبًا للبدء في تطبيق منظومة البصمة البيومترية والتحقق الإلكتروني.

وأوضح أن اختيار قطاع الاتصالات كنقطة انطلاق للتجربة يستهدف الاستفادة من الانتشار الواسع لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية بين المواطنين، بما يتيح اختبار المنظومة على نطاق واسع وتطوير آليات استخدامها.

وأضاف أن نجاح التجربة في قطاع الاتصالات يمكن أن يمثل خطوة تمهيدية للانطلاق بها إلى مختلف القطاعات الحكومية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تقديم الخدمات الحكومية والرقمية للمواطنين عن بُعد.

وأشار بدوي إلى أن التحول من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمة إلكترونيًا، وإنما يتطلب أيضًا توفير آليات موثوقة للتحقق من هوية المستخدم، وهو ما تمثل البصمة البيومترية أحد الحلول الرئيسية له.

وأكد أن تطبيق التحقق عن بُعد يمثل جزءًا أساسيًا من استكمال منظومة التحول الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى نجاح التجربة والتوسع في استخدامها خلال الفترة المقبلة.

أحمد الظاهر: خطوة مهمة لتعزيز التوقيع الإلكتروني

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن إطلاق البصمة البيومترية يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وتنفيذ المعاملات عن بُعد.

وأوضح أن الهيئة تستعد منذ أكثر من عام لتقديم منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، مشيرًا إلى أن التحقق البيومتري يوفر آلية إلكترونية للتأكد من هوية الشخص قبل إتمام إجراءات التوقيع.

وأضاف أن الجمع بين التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني يتيح بناء منظومة أكثر تطورًا للمعاملات الرقمية، حيث يمكن التأكد من هوية المستخدم إلكترونيًا وإتمام إجراءات التوقيع دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.

وأكد الظاهر أن هذه الخطوة تمثل أساسًا يمكن الاعتماد عليه والتوسع في تطبيقه في العديد من المجالات، بما يدعم نمو الخدمات الرقمية وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

ماذا تعني البصمة البيومترية للمواطن؟

تستهدف منظومة التحقق البيومتري تسهيل حصول المواطن على الخدمات الرقمية مع توفير وسيلة إلكترونية للتحقق من هويته.

وبدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الحضور الشخصي إلى مقار الشركات أو الجهات المقدمة للخدمة، يمكن استخدام الوسائل البيومترية للتحقق من شخصية المستخدم إلكترونيًا، بما يسمح باستكمال عدد من الإجراءات عن بُعد.

ومن المنتظر أن ينعكس ذلك على عدد من الخدمات، خاصة خدمات الاتصالات، مثل الحصول على خطوط المحمول وتنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بها، إلى جانب شراء الأجهزة وإتمام عمليات التوقيع الإلكتروني.

كما تفتح المنظومة المجال أمام تطوير خدمات رقمية جديدة تعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية، بما يقلل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والحضور الشخصي.

التحقق من الهوية.. حجر الأساس للخدمات الرقمية عن بُعد

يمثل التحقق من هوية المستخدم أحد أهم التحديات المرتبطة بالتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، إذ إن إتاحة الخدمة إلكترونيًا تتطلب وجود آليات تضمن أن الشخص الذي يطلب الخدمة هو بالفعل صاحب الهوية المرتبطة بها.

ومن هنا تأتي أهمية البصمة البيومترية، باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدم إلكترونيًا، بما يدعم مستويات الأمان والثقة في المعاملات الرقمية.

وتكتسب هذه المنظومة أهمية أكبر مع اتجاه الدولة إلى التوسع في الخدمات الحكومية والمالية والاتصالات الرقمية، حيث يتطلب تقديم هذه الخدمات عن بُعد وجود بنية متكاملة للتحقق من الهوية والتوقيع والمصادقة الإلكترونية.

شركات الاتصالات في صدارة المستفيدين

يعد قطاع الاتصالات أحد أبرز المستفيدين من تطبيق منظومة التحقق البيومتري، نظرًا إلى كثرة تعامل المواطنين مع شركات المحمول والحاجة المتزايدة إلى تنفيذ الخدمات إلكترونيًا.

ومن شأن الخدمة أن تتيح لشركات الاتصالات تطوير تجربة العملاء، وتقليل الاعتماد على زيارة الفروع لتنفيذ بعض الإجراءات، فضلًا عن دعم تقديم خدمات جديدة عن بُعد.

كما يمكن أن تساعد المنظومة في تسريع عمليات التحقق من هوية العملاء، وتحسين كفاءة إجراءات التعاقد والحصول على الخدمات، مع توفير مستويات أعلى من الحماية للمعاملات الرقمية.

تمهيد للتوسع في القطاعات الحكومية

لا تقتصر أهمية إطلاق البصمة البيومترية على قطاع الاتصالات، إذ يمثل التطبيق الأولي للتقنية خطوة يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق استخدامها في قطاعات أخرى.

ومع نجاح التجربة وتطور البنية التحتية الرقمية، يمكن توظيف التحقق البيومتري في مجموعة أكبر من الخدمات التي تتطلب التأكد من هوية المواطن، خاصة الخدمات الحكومية التي تستهدف الدولة إتاحتها إلكترونيًا وعن بُعد.

ويعني ذلك أن منظومة التحقق البيومتري يمكن أن تصبح أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للخدمات الرقمية، إلى جانب الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وأنظمة المصادقة الإلكترونية.

البصمة البيومترية ودعم التحول الرقمي

يعكس إطلاق الخدمة انتقال التحول الرقمي في مصر إلى مرحلة جديدة، لا تركز فقط على رقمنة الإجراءات والخدمات، وإنما تستهدف أيضًا بناء منظومة متكاملة تضمن أمن المعاملات والتحقق من هوية المستخدم.

وتسهم هذه المنظومة في معالجة أحد أهم متطلبات الخدمات الرقمية، وهو إمكانية تنفيذ الخدمة بالكامل عن بُعد، بدءًا من التحقق من هوية المواطن، مرورًا بإتمام الإجراءات والتوقيع الإلكتروني، وصولًا إلى الحصول على الخدمة أو المنتج دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهة المقدمة للخدمة.

وبذلك تمثل البصمة البيومترية حلقة جديدة في منظومة التحول الرقمي، يمكن أن تدعم انتقال العديد من الخدمات من النموذج التقليدي القائم على الحضور الشخصي إلى نموذج رقمي متكامل يعتمد على التحقق الإلكتروني والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

خطوة أولى نحو منظومة أوسع

ومع الإطلاق الرسمي لأول تجربة للبصمة البيومترية الإلكترونية والسماح للشركات باستخدامها، تبدأ مرحلة جديدة من اختبار وتطوير هذه التقنية في السوق المصرية.

ويرتبط مستقبل التوسع في الخدمة بتطور البنية التحتية الرقمية، ومدى قدرة الجهات والشركات على دمج آليات التحقق البيومتري ضمن أنظمتها الرقمية، إلى جانب تطوير الخدمات التي يمكن تقديمها عن بُعد.

وبينما يمثل قطاع الاتصالات نقطة البداية، فإن الهدف الأوسع يتمثل في بناء منظومة تحقق إلكتروني يمكن الاعتماد عليها في قطاعات متعددة، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام.

ويأتي ذلك في إطار مسار متكامل للتحول الرقمي، تتكامل فيه البصمة البيومترية مع الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والخدمات الرقمية، لتوفير تجربة أكثر سهولة وأمانًا للمواطن، وتقليل الاعتماد على الحضور الشخصي والإجراءات الورقية.