وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون لتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

شهد حسن رداد، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف دعم منشآت القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، حيث وقع عن الوزارة نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بينما مثّل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية أمينه العام عبد الحميد سلامة.

ويستهدف البروتوكول تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت، ومساعدتها على تحقيق الالتزام بأحكام قانون العمل، إلى جانب التعريف بلائحة تنظيم العمل الجديدة الخاصة بشركات القطاع الخاص وآليات تطبيقها، بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.

ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، إلى جانب التوعية بقواعد تنظيم العمل ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، وسبل توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للمواد والخدمات التوعوية والاستشارات اللازمة، بينما يوفر الصندوق التمويل الخاص بإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل والجزاءات وتشغيل النساء والأطفال.

كما يشمل التعاون تمويل وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل المخصصة للعاملين وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.

وتستمر مدة البروتوكول ثلاث سنوات مع إمكانية تجديده تلقائيًا، مع تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ، وتحديد أولويات البرامج والخدمات، وقياس معدلات الإنجاز، بالإضافة إلى دراسة فرص التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة لا تقتصر جهودها على إصدار القوانين واللوائح، وإنما تعمل أيضًا على تبسيطها وتعريف أطراف سوق العمل بها، بما يسهل تطبيقها داخل مواقع الإنتاج ويعزز قدرة المنشآت على الالتزام بها.

وأوضح أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية سيساعد على توسيع نطاق البرامج التوعوية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم تطبيق قانون العمل ولائحته داخل المنشآت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء سوق عمل متوازن يحافظ على حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية.