مصر والصين تبحثان تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتعزيز استضافة الفعاليات الدولية

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع محضر مناقشات دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير وتجديد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في إطار التعاون بين الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية «CIDCA» والجانب المصري ممثلًا في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والاستثمار، ورفع كفاءة قطاع المعارض والمؤتمرات بما يعزز قدرة القاهرة على استضافة الفعاليات والمعارض الدولية، باعتبارها مركزًا إقليميًا لهذا النوع من الأحداث.

وأشار إلى أن المشروع يعكس تطور الشراكة المصرية الصينية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية في مصر ويوسع قنوات التواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال في مختلف الأسواق.

وكان فريق صيني من معهد قويتشو للتصميم والبحوث المعمارية قد أجرى دراسة ميدانية للمركز خلال الفترة من 31 مايو حتى 14 يونيو 2026، بتكليف من الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تحديد احتياجات التطوير والتجديد.

ويقع مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات على مساحة تقارب 185 ألف متر مربع، بينما تصل مساحة المباني المستهدف تطويرها وتجديدها إلى نحو 58 ألف متر مربع.

ويتضمن المشروع تحديث البنية التحتية والتجهيزات، وتطوير قاعات المؤتمرات والأنظمة الهندسية والتقنية، إلى جانب استبدال المصاعد البالغ عددها 25 مصعدًا، وتحسين المساحات المفتوحة المخصصة للمعارض والمناطق الخضراء والمرافق العامة.

كما يشمل تطوير أنظمة الترجمة الفورية والتجهيزات الخاصة بالفعاليات، حيث يضم المركز 3 قاعات رئيسية للمؤتمرات بسعات تصل إلى 2500 و800 و600 مقعد، بالإضافة إلى المركز الصحفي.

من جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز إمكانات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في استضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية.

وأضاف أن إعداد دراسة الجدوى بالتعاون مع الجانب الصيني يعكس أهمية الشراكة بين البلدين في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات والاستفادة من الخبرات المتخصصة.

وبموجب التعاون المقترح، يلتزم الجانب الصيني، حال الموافقة على تنفيذ المشروع، باستكمال أعمال التصميم وتنفيذ الأعمال والتجهيزات الواقعة ضمن نطاق المساعدة، إلى جانب تقديم دعم فني لمدة عامين بعد انتهاء المشروع، يشمل التدريب والاستعانة بالخبراء وتوفير المستلزمات الفنية وقطع الغيار.

ومن المقرر أن يتم تحديد التفاصيل النهائية للمشروع وحجمه ومسؤوليات كل جانب وفقًا للاتفاق النهائي، من خلال تبادل المذكرات الخاصة بتنفيذ المشروع.