اختتمت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى «Tech Invest 6»، الملتقى السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعلان عدد من التوصيات الرامية إلى دعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي في مصر.

وركزت مخرجات الملتقى، الذي عقد برعاية وتشريف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أربعة محاور رئيسية تشمل دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعظيم العائد الاقتصادي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة صادرات البرمجيات وخدمات التعهيد، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة البيانات وحماية الخصوصية.

ودعا المشاركون إلى توسيع استفادة الشباب ورواد الأعمال من برامج حاضنات الأفكار التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وTIEC، إلى جانب مبادرات العمل الحر، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية.

وشملت التوصيات التوسع في صادرات البرمجيات وخدمات التعهيد، وتطبيق معايير الجودة التي تدعمها SECC، فضلًا عن التوسع في مجالات تصميم الإلكترونيات وتشجيع الاستثمارات في مراكز البيانات.

وأكد الملتقى أهمية توفير الدعم للشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، ومساعدتها على الانتقال إلى مراحل أكثر استدامة بما يمكنها من التوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، شدد المشاركون على ضرورة قياس نجاح الاستثمارات في هذا المجال وفقًا للقيمة والأثر الاقتصادي الناتج عنها، وليس بناءً على عدد الأدوات والتطبيقات المستخدمة فقط.

كما أوصوا بالتعامل مع استثمارات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محفظة متكاملة تعتمد بشكل أساسي على البيانات، مع إدماج مبادئ الحوكمة منذ المراحل الأولى لتطوير الحلول، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

ودعا المشاركون كذلك إلى إعادة تصميم نماذج الأعمال بما يتجاوز مجرد أتمتة العمليات الحالية، مع استمرار الاستثمار في العنصر البشري، وتحديد مجالات المنافسة ذات الأولوية على المستوى الوطني، وإتاحة مساحة أكبر للحلول التكنولوجية المحلية.

وفي ملف تمويل ريادة الأعمال، أكدت التوصيات ضرورة تطوير أدوات تمويل مرنة تتيح للشركات الناشئة ذات التأثير المرتفع الانتقال من مراحل النمو الأولى إلى التوسع الإقليمي، مع تعزيز التعاون بين صناديق رأس المال المخاطر والمبادرات المجتمعية والجهات الحكومية.

وتطرقت التوصيات أيضًا إلى حوكمة البيانات، حيث دعا المشاركون إلى وضع اتفاقيات واضحة للسرية وحماية البيانات بين منصات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن، إلى جانب تطبيق مفهوم «الخصوصية منذ التصميم» عند تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.

كما اقترح الملتقى تنظيم برامج وورش تدريبية لرفع وعي المستثمرين بمبادئ حوكمة البيانات، وإعداد نماذج موحدة للأطر والعقود، ووضع نظام واضح لنقل البيانات عبر الحدود، بما يدعم نمو التجارة الرقمية المصرية ويفتح المجال أمام توسعها إقليميًا ودوليًا.

وتبرز مخرجات «Tech Invest 6» مجموعة من الأولويات لتطوير الاقتصاد الرقمي المصري، من بينها الاستثمار في المهارات، وتمكين الشركات الناشئة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وزيادة صادرات التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز حوكمة البيانات وحماية الخصوصية بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الرقمية العالمية.