أظهرت نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026 استمرار الحضور القوي لدبي وأبوظبي ضمن أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، بما يعكس تطور البنية التحتية والأطر التنظيمية والكوادر المتخصصة في دولة الإمارات.

وجاءت دبي في المركز التاسع عالميًا، بينما احتلت أبوظبي المرتبة الثالثة عشرة، لتتصدر المدينتان قائمة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وحققت أبوظبي تقدمًا بمقدار ثمانية مراكز، في حين حافظت دبي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية عالميًا.

وقالت نغم حسن، محللة الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إيتورو، إن استمرار تقدم دبي وأبوظبي يعكس الاستثمارات طويلة الأجل التي نفذتها الإمارات في البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتنمية الكفاءات، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارات الدولية.

ورغم تراجع دبي من المركز السابع إلى التاسع مقارنة بالتصنيف السابق، ارتفع إجمالي النقاط التي حصلت عليها في المؤشر، في ظل المنافسة المتزايدة بين المراكز المالية العالمية الكبرى.

وفي المقابل، جاء صعود أبوظبي ثمانية مراكز بالتزامن مع توسع شركات إدارة الأصول العالمية في الإمارة. وسجل مركز أبوظبي العالمي (ADGM) نموًا بنسبة 54% على أساس سنوي في الأصول الخاضعة للإدارة خلال النصف الأول من 2026.

وشهدت الفترة نفسها توسع حضور عدد من المؤسسات المالية العالمية في أبوظبي، من بينها «بين كابيتال» و«بارينغز» و«هيلهاوس إنفستمنت» و«روكوس كابيتال مانجمنت» و«مان غروب»، بما يعكس تنامي النشاط المؤسسي في القطاع المالي بالإمارة.

وأشارت إيتورو إلى أن استقطاب المؤسسات المالية العالمية لا يقتصر تأثيره على القطاع المالي، إذ يمتد إلى سوق العمل والعقارات والخدمات المهنية، مع زيادة الطلب الناتج عن تأسيس المكاتب الجديدة وتوسيع فرق العمل.

كما تستفيد الإمارات من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية اللوجستية وموانئها ومناطقها الصناعية، بالتزامن مع توجه الشركات العالمية إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والبحث عن مسارات تجارية أكثر أمانًا، ما يفتح فرصًا إضافية أمام قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

ورغم استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية الإقليمية على معنويات الأسواق على المدى القصير، ترى إيتورو أن قرارات المؤسسات المالية المتعلقة بالتوسع تُبنى عادةً على خطط طويلة الأجل، وهو ما يدعم استمرار الاهتمام بمكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري إقليمي.