أقرّ البنك المركزي المصري ضوابط معدلة لخدمات السجل التجاري والتنوثيق (الشهر العقاري) المقدمة عبر فروع البنوك، مستهدفاً توسيع نطاق تقديم خدمات التوثيق للمواطنين وتمكينهم من إنهاء معاملاتهم المالية والتوثيقية في منفذ واحد تيسيراً عليهم.

توسيع النطاق وتنسيق الخدمات

وأشار البنك المركزي، خلال كتاب دوري صادر عقب اجتماع مجلس إدارته في 23 سبتمبر 2026، إلى تعديل التعليمات السابقة المنظمة لهذا الشأن والصادرة في 20 يونيو 2021، بما يحدد الفئات المستفيدة من هذه الخدمات داخل الفروع المصرفية.

الفئات المستهدفة وضوابط تقديم الخدمة

وتسمح القواعد الجديدة للبنوك المرخصة والمقيدة لدى البنك المركزي بإتاحة معاملاتها؛ بحيث تُقدم خدمات السجل التجاري لعامة الجمهور (الكافة)، في حين تُخصص خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك دون غيرهم.

الموافقات التنظيمية والآلية التنفيدية

واشترط التعديل حصول كل بنك على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل الشروع في تقديم هذه الخدمات، مع تحديد الفروع المخصصة لذلك. وأكد المركزي استمرار العمل بكافة الأحكام السابقة التي لم يشملها التعديل، مع توجيه البنوك ببدء تطبيق الضوابط الجديدة فور صدورها.