أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة تخص قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، استناداً إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وتهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار رقابي شامل يُعزز الملاءة المالية للشركات، ويضمن استقرار القطاع ويدعم كفاءته التنافسية.

الشروط الأساسية للترخيص والتأسيس

اشترطت القواعد الجدیدة أن تُؤسس الشركة كشركة مساهمة مصرية بأسهم اسمية بالكامل، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه. كما شدد البنك المركزي على ضرورة وضوح هيكل الملكية للشركة وتحديد المستفيد النهائي والأطراف المرتبطة، مع التحقق من مشروعية مصادر الأموال، لضمان عدم تعارض نشاطها مع المصلحة الاقتصادية للدولة أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة. كما أكدت الضوابط على توافر حسن السمعة والخبرة الملاءمة للمؤسسين والقيادات التنفيذية.

الحوكمة وإدارة المخاطر والتعهيد

ألزمت التعليمات الشركات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وافية تشمل دراسة السوق، وأساليب إدارة المخاطر، وأدوات التحوط. كما نصت على تطبيق أنظمة حوكمة ورقابة داخلية فعالة، مع إلقاء المسؤولية الكاملة على الشركة في حال إسناد أعمال لمُقدمي خدمات التعهيد والحلول التقنية. واشترطت القواعد تعيين جهات تقييم متخصصة لفحص البنية التحتية التكنولوجية وأمن المعلومات، إضافة إلى سداد رسم رقابي سنوي قدره 100 ألف جنيه خلال شهر يناير من كل عام.

المهلة الزمنية لتوفيق الأوضاع

منح البنك المركزي شركات ضمان الائتمان مهلة عاماً واحداً لتوفيق أوضاعها، وتُمَد إلى عامين بالنسبة لمتطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني والنسب الرقابية. وتلتزم الشركات بتقديم خطة زمنية مُحددة لقطاع الرقابة والإشراف خلال 3 أشهر توضح الفجوات القائمة وآليات معالجتها، بما يدعم استقرار هذا النشاط الحيوي داخل الجهاز المصرفي