أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، اكتمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بالجانب المصري في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه لم يتبقى سوى جزء يسير من الأعمال والاختبارات على الجانب السعودي. وتأتي هذه التطورات في إطار مشروع إستراتيجي يهدف لتبادل طاقة تصل إلى 3000 ميغاوات بين البلدين، ويدعم تطلعات القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة الخضراء.

كفاءة إدارة الأحمال واستغلال تباين أوقات الذروة

تستهدف خطط التشغيل الوصول إلى الطاقة القصوى للمشروع قريباً، وذلك بعد وصول الاختبارات التشغيلية والتنسيق بين شبكتي البلدين إلى مراحلها النهائية. ويسهم المشروع في تعزيز استقرار الشبكتين القوميتين ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، استغلالاً لتباين أوقات الذروة في استهلاك الكهرباء بين مصر والسعودية، وهو ما يرفع موثوقية الشبكتين ويكفل الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.

البنية التحتية واستثمارات بـ 1.8 مليار دولار

يُعد هذا المشروع المتدفق باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار دولار من أكبر مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة. ويعتمد على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بجهد 500 كيلوفولت، حيث يمتد عبر خطوط هوائية وكابلات بحرية تعبر خليج العقبة بطول إجمالي يبلغ 1350 كيلومتراً، ليربط محطة "بدر" في مصر بمحطتي "شرق المدينة المنورة" و"تبوك" بالسعودية.

التوسع الإقليمي والفائض الكهربائي المصري

يأتي إنجاز هذا المشروع استناداً إلى الطفرة التي شهدها قطاع الكهرباء المصري خلال العقد الماضي، حيث استُثمر نحو 965 مليار جنيه لرفع القدرات المركبة إلى 60 ألف ميغاوات مقابل ذروة استهلاك تصل إلى 40 ألف ميغاوات. وتستغل مصر هذا الفائض لتعزيز شبكات الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية طموحة للربط مع اليونان وقبرص، والتصدير نحو العراق وسوريا ولبنان وأوروبا.