أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (3132) لسنة 2026 لتحديث ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، باستثناء الائتمان التجاري، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة المخاطر في هذا القطاع الحيوي.

أبرز الضوابط الجديدة للتحمل والإسناد

نسبة التحمل الإجباري: إلزام الجهة المانحة للائتمان أو المؤمّن له بتقديم نسبة تحمل لا تقل عن 25% من أصل التمويل القائم وقت تحقق الخطر، مع حظر نقلها أو التأمين عليها.

حظر الاتفاقات الجانبية: منع أي اتفاقات أو ملاحق جُريت لتعديل نطاق التغطية أو تخفيض نسبة التحمل خارج الإطار المعتمد من الهيئة.

الكفاءة البشرية: إلزام الشركات بإسناد إدارة محفظة الائتمان والضمان لعناصر تتمتع بالخبرة والتأهيل الفني الكافي.

سياسة الاكتتاب والتسعير الاكتواري

الحد الأدنى للسعر الفني: إلزام الشركات بوضع منهجية فنية واكتوارية تحدد الحد الأدنى للتسعير استنادًا إلى احتمالات التعثر (PD)، والتعرض عند التعثر (EAD)، ومعدلات الاسترداد، وحظر الإصدار بسعر يقل عن هذا الحد.

تقييم الجدارة الائتمانية: الاستعانة بتقرير شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها، ونسبة عبء الدين، والتدفقات النقدية للأشخاص الاعتبارية.

الاختبارات الدورية: إجراء اختبارات ضغط نصف سنوية وتحليل سيناريوهات لمواجهة مخاطر التعثر، مع تنفيذ "الاختبارات الخلفية" (Back-Testing) سنويًا لمعايرة النموذج.

حدود التركز وإعادة التأمين

حدود التعرض: ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة عن 10% من مبالغ التأمين للمحفظة القائمة أو أموال الفرع المخصصة (أيهما أقل).

حجم العمليات الأقصى: حظر تجاوز الأعمال المسندة من جهة واحدة عن 50% للبنوك و30% لباقي الجهات، ولا يزيد حجم أقساط الفرع عن 25% من إجمالي أقساط الشركة إلا بموافقة الهيئة.

برامج إعادة التأمين: اختيار معيدي التأمين وفق معايير الملاءة والتصنيف الائتماني وتجنب التركز غير المبرر لدى معيد واحد.

الشروط النموذجية ومهلة توفيق الأوضاع

يتولى الاتحاد المصري للتأمين إعداد مشروع للشروط النموذجية والحدود الدنيا لوثائق الائتمان والضمان لاعتمادها من الهيئة. وقُدّرت مهلة توفيق الأوضاع بـ 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في "الوقائع المصرية"، على أن تسري الأحكام الجديدة على الوثائق الجديدة أو المجددة بعد انتهاء المهلة.