وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA» مذكرة تفاهم جديدة لتطوير التعاون بين الجهتين في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية.

وتضع المذكرة إطارًا منظمًا لتبادل المعلومات المالية والخبرات وتعزيز التنسيق بين الجهتين، مع الالتزام بالتشريعات المعمول بها ومتطلبات حماية وسرية المعلومات.

المذكرة تستهدف مخاطر الأصول الرقمية

يأتي الاتفاق في ظل التطور المستمر لنشاط الأصول الافتراضية، وما يصاحبه من تحديات جديدة أمام الجهات المعنية برصد الجرائم المالية ومكافحتها.

وبموجب المذكرة، ستعمل الجهتان على تعزيز قدراتهما في اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتحليل الأنماط الجديدة، إلى جانب تطوير فهم مشترك للمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية.

كما يدعم التعاون جهود دولة الإمارات للحفاظ على نظام مالي آمن ومرن وتعزيز نزاهته.

تعزيز تبادل المعلومات المالية

وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، إن التطور التكنولوجي المتسارع والطبيعة العابرة للحدود للجرائم المالية يزيدان الحاجة إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

وأوضح أن مشاركة المعلومات تسهم في رفع قدرة الجهات المعنية على اكتشاف المعاملات المشبوهة وتحليل المخاطر الناشئة والاستجابة بصورة أكثر فاعلية للجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية.

VARA تعزز التنسيق مع الجهات المالية

من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن فعالية التنظيم تعتمد على الجمع بين الرؤى الرقابية والمعلومات المالية الموثوقة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعزز التعاون القائم بين السلطة ووحدة المعلومات المالية، خاصة في مجالات تبادل الخبرات ورصد المخاطر الجديدة ودعم الإجراءات المنسقة للتعامل مع الأنشطة غير المشروعة.

وأكد وايت أهمية استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مكافحة الجرائم المالية.

دعم جهود مكافحة الجرائم المالية في الإمارات

تعزز مذكرة التفاهم الإطار الوطني لدولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية وحماية أمن النظام المالي ونزاهته.

وتعمل وحدة المعلومات المالية الإماراتية كجهة مستقلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتولى استقبال تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وتقوم الوحدة بتحليل هذه المعلومات وإحالة نتائجها إلى الجهات المختصة، لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والجرائم المالية المرتبطة بها.