خلال مشاركته في منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2026»، أشار عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، إلى أن تطور الخدمات المالية لم يعد يدور حول المفاضلة بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية. وبدلاً من ذلك، يتوقف مستقبل هذا القطاع على التقارب الاستراتيجي الذي يدمج بين القدرات الجوهرية لكلا الطرفين.

نماذج مصرفية متطورة ومزايا أساسية

ولفت أحمد إلى حدوث تحول جذري في العمل المصرفي التقليدي، حيث تنفصل قنوات التواصل مع العملاء بشكل متزايد عن المنتجات الأساسية والميزانيات العمومية. ورغم أن البنوك الراسخة لا تزال تحتفظ بأصول حيوية—مثل الثقة العميقة للعملاء، ورأس المال القوي، والميزانيات الممتدة—إلا أن الحفاظ على هذه المزايا يتطلب تحسينًا مستمرًا لتجربة المستخدم إلى جانب الاعتماد الأكبر على التكنولوجيا والتحليلات.

البيانات والذكاء الاصطناعي كمميّزات استراتيجية

وفقًا للرئيس التنفيذي، فإن ريادة السوق ستحددها مدى فاعلية المؤسسات المالية في توظيف الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات. وسيكون فهم الاحتياجات الدقيقة للعملاء لتقديم حلول فائقة التخصيص هو ساحة التنافس الرئيسية للنمو المستقبلي.

إطلاق العنان للابتكار من خلال التعاون

وشدد أحمد على أن الشراكات بين القطاعين تجسر الفجوة بسلاسة بين الصرامة التنظيمية، والخبرة المالية، وقوة الميزانيات العمومية للبنوك من جهة، والسرعة، والمرونة، والابتكار التكنولوجي لشركات التكنولوجيا المالية من جهة أخرى. ويعد هذا التحول التعاوني مؤشرًا على اتجاه أوسع في القطاع نحو بَناتٍ تحتية رقمية وأنظمة بيئية تركز بالكامل على العميل.