شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل للترويج للفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، إلى جانب دراسة توفير آليات تمويلية مبتكرة بالاستعانة بأدوات سوق المال.

وقّع البروتوكول كلٌّ من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

رؤية مجلس الوزراء: تعظيم عوائد الأصول وتحسين الهياكل الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تأتي تطبيقاً لتوجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للأصول وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات البترول، ورفع كفاءتها القدراتية والتنافسية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التمويلية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

وزارة البترول: ثقة المستثمرين تعود بعد تصفير المستحقات

أوضح المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يعزز التنسيق بين الوزارات لتنويع مصادر التمويل وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسرّع تنفيذ المشروعات ويزيد الإنتاج المحلي ويقلل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن تصفير مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في السداد أحدثا تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، مما أزال أبرز العوائق وحفّز الشركات العالمية على توسيع أعمال البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات. وفيما يخص قطاع التعدين، لفت إلى أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الحالية تُسهم بشكل مباشر في تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية.

وزارة الاستثمار: أدوات تمويل حديثة وتعميق للتصنيع المحلي

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن تعظيم العائد الاقتصادي لقطاعات الطاقة والتعدين يتطلب التوسع في استخدام الأدوات التمويلية والاستثمارية الحديثة والاستفادة من سوق رأس المال، بما يتجاوز مجرد جذب رؤوس الأموال إلى خلق شراكات تنقل الخبرات وتُطوّر القدرات الإنتاجية.

واختتم وزير الاستثمار بالإشارة إلى أن التكامل الحكومي يوظّف القدرات الترويجية والتمويلية للوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين، وتعميق التصنيع المحلي المترتبط بالموارد الطبيعية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً.