مصر وجيبوتي توسعان التعاون بين القطاع الخاص

تتجه مصر وجيبوتي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة جيبوتي.

وجرى توقيع المذكرة بمقر الاتحاد في القاهرة، بحضور أوربيس إيلاف أوربيس، وزير التجارة والسياحة في جيبوتي.

ووقّع الاتفاق كل من هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويوسف موسى دواله، رئيس غرفة تجارة جيبوتي.

غرفة تجارية مشتركة لفتح قنوات جديدة أمام مجتمع الأعمال

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الاتفاق يستهدف زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ومن المقرر أن تضم الغرفة المصرية–الجيبوتية المشتركة ممثلين عن مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، لتكون منصة لتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية والترويج للفرص المتاحة.

وتشمل أنشطة الغرفة تنظيم وفود أعمال متبادلة وبعثات قطاعية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب إدراج كبرى الشركات الجيبوتية ضمن بعثات المشترين المشاركة في المعارض المصرية.

كما يعتزم الطرفان التعاون في تنظيم منتدى أعمال مصري–جيبوتي في جيبوتي.

ميناء جيبوتي في صدارة المشروعات الاستثمارية المطروحة

وصف هاني محمود مذكرة التفاهم بأنها آلية عملية لإنشاء روابط مباشرة بين الشركات المصرية والجيبوتية.

ويعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التنسيق مع نظيره الجيبوتي لربط الشركات وتحديد القطاعات ذات الأولوية وتنظيم اللقاءات ووفود الأعمال المشتركة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في زيادة حجم التجارة الثنائية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي باعتبارها بوابة مهمة لأسواق شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، إن المباحثات مع وزير التجارة والسياحة الجيبوتي تناولت عددًا من المشروعات المقترحة.

وتضمنت أبرز المقترحات الإسراع في تنفيذ مشروع محطة للطاقة الشمسية في ميناء جيبوتي، إلى جانب إنشاء منطقة لوجستية مصرية داخل الميناء.

الصيد والسياحة ضمن مجالات التعاون المقترحة

بحث الجانبان أيضًا فرص الاستثمار في الصيد البحري والاستزراع السمكي وتصنيع وتجميد الأسماك، بالإضافة إلى مشروعات الفنادق والسياحة.

وأوضح عز أن زيادة حركة التجارة بين مصر وجيبوتي يمكن أن تستفيد من روابط النقل والخدمات المالية القائمة، والتي تشمل ثلاثة خطوط ملاحية أسبوعية، وخط طيران مباشر، إلى جانب وجود فرع لبنك مصر في جيبوتي.

وتوفر هذه الروابط قاعدة داعمة لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات بين السوقين.

مصر تستهدف زيادة الواردات من جيبوتي

شملت المباحثات أيضًا زيادة الواردات المصرية من جيبوتي والأسواق المحيطة بها ضمن الأولويات، خاصة الجمال والأبقار والصمغ العربي.

كما يدرس الجانبان إنشاء مجزر مصري في جيبوتي، للاستفادة من القرب الجغرافي ومدة النقل البحري التي تبلغ نحو خمسة أيام.

وفي المقابل، تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى السوق الجيبوتية وإحلال منتجاتها محل الواردات الحالية من دول أخرى.

وتشمل القطاعات المستهدفة الأجهزة المنزلية والسلع الهندسية والإلكترونيات وسيارات النقل الخفيف والمنتجات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل ومواد البناء.

الموقع الاستراتيجي لجيبوتي يدعم التوسع الإقليمي

أكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل مرحلة جديدة نحو بناء شراكة مستدامة بين مجتمعَي الأعمال المصري والجيبوتي.

كما يستهدف التعاون تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي باعتبارها بوابة مهمة للأسواق في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.