شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية في "منتدى مصر 2026"، بهدف التوسع في إنشاء وحدات سكنية ملائمة لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

تفاصيل الاتفاقيات والجهات الموقعة

تم التوقيع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي من جهة، ومجموعة بارزة من شركات ومطوري القطاع الخاص من جهة أخرى.

ممثلو الجهات الحكومية: وُقّعت العقود بواسطة الدكتور أحمد رضا عمارة (المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ الهيئة)، والسيدة مي عبد الحميد (الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي).

شركات القطاع الخاص: شملت قائمة المطورين والمقاولين ممثلين عن شركات: «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، «نيوم بيراميدز»، «تماس السعودية للإعمار»، «إن سي إم للمقاولات»، «مصر للإنشاءات إنكو مصر ونواصي»، «أوبال للمقاولات»، «الحجاز للمقاولات العامة»، «العجوزة للمقاولات»، «المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي»، «السلام للمقاولات»، «الفداء للاستثمار والتنمية»، «محمد ناجح عبد ربه للمقاولات»، و«البدري للاستثمار».

حضور دولي ورسمي: شهد التوقيع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى جانب ممثلي البنك الدولي الداعم للمشروع.

رؤية وزيرة الإسكان وأهداف آلية الشراكة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المبادرة تجسّد توجه الدولة الحثيث نحو دمج خبرات القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وأوضحت أن نموذج العمل يعتمد على توزيع أدوار متكامل وواضح بين الأطراف؛ بما يضمن استدامة السكن الملائم للمواطنين ويحقق الكفاءة والسرعة في التنفيذ.

نموذج اقتصادي متوازن وتسهيلات تمويلية

أوضحت السيدة مي عبد الحميد الاستراتيجية الاقتصاديّة المتبعة في الاتفاقية، والتي تُحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاستثمارية:

توزيع مساحات المشروع: تخصيص 80% من المشروع لوحدات سكنية ميسرة لمنخفضي الدخل بالأسعار والضوابط المعتمدة، مقابل 20% للأنشطة التجارية والتطوير التسويقي بأسعار السوق، لضمان عائد استثماري مجزٍ للمطورين.

دعم الأراضي والتمويل: إتاحة الأراضي بأسعار تفضيلية للمطورين لتقليل التكلفة، وتوفير تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة 8% متناقصة وعلى فترات سداد تصل إلى 20 عاماً.

حجم الإقبال: تلقت المبادرة 137 طلباً من 104 شركات حجزت 17 قطعة أرض في المرحلة الأولى، لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.

شراكة استراتيجية مع البنك الدولي

من جانبه، أشار السيد وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للبرنامج الشامل لتمويل السكن الشامل المدعوم من البنك بقيمة مليار دولار منذ عام 2014، مؤكداً نجاح البرنامج في تعزيز كفاءة التمويل، وجذب الاستثمارات، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً لتملك السكن الملائم.