تجلس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، يوم الاثنين المقبل، لبحث القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 2026. ويتعلق القرار بالموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي في 27 نوفمبر 2025، وذلك برئاسة مشتركة مع هيئات مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.

تقييم الالتزامات وتطوير منظومة الخدمات

يهدف الاجتماع إلى استعراض بنود الملحق وتفاصيله، ضمن جهود المتابعة الدورية للتعاون المشترك بين الطرفين. كما تسعى اللجان لتحديد الالتزامات والتنسيقات الواردة بالاتفاقية، وتقييم أثرها المباشر على تطوير جودة وكفاءة منظومة الخدمات البريدية داخل مصر.

توفير غطاء دولي وتعزيز الخدمات المالية واللوجستية

تأتي أهمية هذه المناقشات في ظل الدور المحوري للبريد المصري في تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجستية، وارتباطه الوثيق بشبكات البريد على المستوى العالمي؛ حيث تضمن اتفاقيات الاتحاد البريدي تنظيم أطر العمل المتبادل وتعزيز التنسيق الدولي بين المؤسسات.

دراسة الأبعاد الاقتصادية والفنية لاستكمال الإجراءات

من المقرر أن تركز جلسات النقاش على استعراض الجوانب الاقتصادية والفنية للملحق الاتفاقي، كلٌّ حسب اختصاص اللجنة البرلمانية المشاركة، وذلك تمهيداً لإعداد التقرير النهائي وإتمام الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القرار الجمهوري.