تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الأحد 1 نوفمبر 2026، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة في محافظة بورسعيد لمتابعة توزيع المنتجات البترولية باستخدام الملصق الإلكتروني للمركبات، ضمن جهود الدولة لتوظيف التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة والرقابة على تداول الوقود.

وتستهدف المنظومة تتبع عمليات توزيع المنتجات البترولية ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، بما يدعم أعمال الرقابة والتفتيش ويساعد على الحد من تسرب الوقود أو تهريبه.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد لا يرتبط بأسعار المنتجات البترولية أو بتحديد كميات الوقود التي يحصل عليها المستهلكون.

مرحلة تجريبية تستمر شهرًا

من المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية في بورسعيد لمدة شهر كامل، بهدف اختبار المنظومة واستكمال الاستعدادات اللازمة لتشغيلها.

وتتيح هذه الفترة لأصحاب المركبات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني حتى الآن فرصة لتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال ربط جميع محطات تموين السيارات في المحافظة بالنظام الجديد.

ثلاث وزارات تتعاون في تنفيذ المنظومة

جرى إعداد النظام بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة تعتمد على الحلول الرقمية لتطوير آليات مراقبة توزيع المنتجات البترولية.

ويستهدف التعاون تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الوقود ومواجهة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالتسرب أو التهريب.

الملصق الإلكتروني يوفر بيانات عمليات التموين

تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين المركبات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

وتتيح هذه البيانات متابعة حركة المنتجات البترولية عبر مراحل سلسلة الإمداد المختلفة وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

ومن خلال تحليل بيانات عمليات التموين، يمكن للجهات المعنية رصد أنماط الاستهلاك غير المعتادة ودعم عمليات التفتيش والرقابة على تداول الوقود.

لا تغيير في أسعار أو كميات الوقود

وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على أن تطبيق المنظومة لا يعني إجراء أي تغيير في أسعار البنزين أو السولار، كما أنها لا تستهدف تحديد الكميات المنصرفة للمستهلكين.

ويتمثل الهدف في تطوير أدوات الرقابة على إدارة وتداول المنتجات البترولية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع استمرار الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين من الوقود.

رقابة رقمية على سلسلة إمداد المنتجات البترولية

تأتي المنظومة ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الرقابة الرقمية على سلسلة إمداد المنتجات البترولية، بما يسمح بمتابعة عمليات التوزيع بصورة أكثر كفاءة ودعم الجهات المسؤولة في اكتشاف أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الجمع بين استمرار توفير المنتجات البترولية للمستهلكين وتطوير أدوات الإدارة والرقابة، بما يساعد على الحد من الممارسات غير المشروعة ورفع كفاءة منظومة توزيع الوقود.