استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورًا مقترحًا لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات الاقتصادية السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يساعد على التعامل مع تداعيات الأزمة.

ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والإنفاق الحكومي

وأوضح رئيس الوزراء أن التصور المقترح يتضمن إجراءات لترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، على غرار الإجراءات التي سبق تطبيقها مع اندلاع الأزمة، مع إعطاء الأولوية للأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

كما تشمل الخطة ترشيد الإنفاق المخصص للدعاية والإعلان في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب مراجعة أوجه الصرف والإنفاق في قطاعات الدولة المختلفة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة.

تنسيق بين المالية والتخطيط لضمان الاستدامة المالية

وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد تصور متكامل لترشيد الإنفاق الحكومي، على أن تُعرض صيغته النهائية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف التصور وضع إطار متكامل لاستدامة المالية العامة، يتضمن إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، مع التزام جميع جهات الدولة بتطبيقها، بما يضمن إدارة الموارد بكفاءة والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

تأمين السلع الاستراتيجية واستمرار الخدمات الأساسية

وأكد الاجتماع استمرار الحكومة في توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات آمنة، إلى جانب تلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء.

كما شدد المسؤولون على مواصلة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق ومواجهة التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.