تستعد مصر للإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، عقب الانتهاء من مرحلتها التجريبية الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية، وتحسين متابعة المشروعات الممولة من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم 3 نوفمبر اجتماعًا مع عدد من قطاعات الوزارة، لمتابعة مستجدات الإعداد لإطلاق المنظومة.

الانتهاء من المرحلة التجريبية والاستعداد للإطلاق الرسمي

أكد وزير الخارجية أهمية استكمال وضع إطار متكامل يتيح متابعة دقيقة للمشروعات التنموية، بما يشمل نسب الإنجاز وموقف التنفيذ وإجراءات السحب من التمويلات المقررة.

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والاستعداد لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المنظومة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة منها.

تكامل الجهود السياسية والتنموية

وشدد عبد العاطي على أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهود السياسية والتنموية للدولة، بما يدعم قدرتها على التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات القائمة.

كما أكد ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المستفيدة، والسفارات المصرية بالخارج، وشركاء التنمية، لضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات والمنح التنموية.

منصة إلكترونية لمتابعة التمويلات والمشروعات

واستعرض الاجتماع أطر عمل المنظومة الإلكترونية، التي ستعمل باعتبارها منصة حكومية موحدة لإدارة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات ومتابعة مراحلها، بدءًا من التفاوض وحتى التنفيذ.

وتستهدف المنصة ربط الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، مع ضمان التحديث المستمر للبيانات، بما يسهم في تحسين كفاءة توجيه التمويلات واستغلال الفرص المتاحة، وفقًا لأولويات الدولة وخططها التنموية.