وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI)، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات). يهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ مسارات تدريبية وتخصصية لتطوير المهارات الفنية والمهنية للعاملين بالشركة بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الفعلية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

شَهد مراسم التوقيع الأستاذ الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور جوزيف فيكتور، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، نائباً عن اللواء سامح قتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات.

رؤية المعهد: الانتقال نحو التدريب المتخصص والحلول المستدامة

أكد الدكتور أحمد خطاب أن هذه الشراكة تعكس التوجه الاستراتيجي للمعهد نحو بناء التحالفات المستدامة مع الكيانات الوطنية الكبرى. وأوضح أن المعهد يركز على الانتقال من النمط التدريبي التقليدي إلى تقديم مسارات تأهيلية مخصصة تلبي احتياجات كل جهة بشكل مباشر وتدعم خطط تطويرها. وأضاف أن التعاون مع "نايل سات" يُبرز قدرة المعهد على الربط بين الخبرات الأكاديمية وواقع التشغيل العملي في مجالات الاتصالات، الفضاء، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

نايل سات: تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق التكنولوجيا الفضائية

من جانبه، أشار الدكتور جوزيف فيكتور إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً رائعاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية، وينبع من حرص الشركة على استثمار العنصر البشري وتطويره بالتعاون مع الجهات المتخصصة. وأضاف أن البروتوكول يفتح مجالات جديدة للتعاون تشمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البث الرقمي (DVB)، مما يسهم في رفع كفاءة الخبرات الوطنية وتداول المعرفة.

منظومة تدريبية متكاملة وتغطية لشرائح تقنية واسعة

ينص البروتوكول على تقديم منظومة تدريبية متكاملة تشمل ورش عمل، تطبيقات عملية، واختبارات قياس الأداء للحصول على شهادات احترافية تحت إشراف نخبة من المدربين المعتمدين. وتغطي البرامج مجالات متعددة، أبرزها:

الشبكات والبنية التحتية وإدارة قواعد البيانات.

الأمن السيبراني واختبارات الاختراق.

مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.

تطوير البرمجيات، الأتمتة، الاتصالات اللاسلكية، والألياف الضوئية.

المهارات الإدارية، إدارة المشروعات، والقيادة.

آليات المرونة التشغيلية والإطار التنفيذي

اتفق الطرفان على إتاحة البرامج التدريبية بوسائل متعددة (حضوريًا، عن بُعد، أو بنظام هجين) بحسب طبيعة كل برنامج. كما يتضمن البروتوكول ملحقاً تنظيمياً يُحدد الالتزامات المالية ويسمح بمراجعتها سنوياً لمراعاة المتغيرات الاقتصادية وحركة أسعار الصرف، بما يضمن استدامة التعاون وتلبية متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.