تواصل منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر تحقيق نمو متسارع، مع توقعات بوصول إجمالي عدد المعاملات إلى نحو 10 مليارات معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 44 تريليون جنيه بنهاية عام 2026، وفقًا لتصريحات المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع المدفوعات.

وأوضح نصر، خلال مشاركته في فعاليات معرض المدفوعات والشمول المالي، المنعقد على هامش مؤتمر Cairo ICT 2026، أن التقديرات تشير إلى نمو عدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 28% وقيمتها بنسبة 33% مقارنة بعام 2025، بما يعكس تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية الوطنية للمدفوعات.

إنستاباي والمدفوعات اللحظية تسجلان نموًا ملحوظًا

وأشار إلى أن شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي يواصلان التوسع، مع توقعات بتنفيذ نحو 3 مليارات معاملة بقيمة تصل إلى 9 تريليونات جنيه بنهاية 2026، محققين نموًا بنسبة 41% من حيث عدد المعاملات و66% من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق.

1.4 مليون جهاز لنقاط البيع الإلكترونية

وفيما يتعلق بشبكة نقاط البيع الإلكترونية، أوضح نصر أن عدد الأجهزة ارتفع إلى نحو 1.4 مليون جهاز، مع توقعات بتنفيذ 978 مليون معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 تريليون جنيه خلال العام الجاري، بنمو 33% في عدد المعاملات و32% في قيمتها مقارنة بعام 2025.

المحافظ الإلكترونية تقترب من 4 مليارات معاملة

ولفت إلى الدور المتنامي لمحافظ الهاتف المحمول في دعم الشمول المالي، متوقعًا وصول عدد المعاملات المنفذة من خلالها إلى نحو 4 مليارات معاملة بنهاية 2026، بزيادة 30% عن العام الماضي، فيما تتجاوز قيمة المعاملات 5 تريليونات جنيه، بنمو يصل إلى 34%.

البنك المركزي يتوسع في مشروعات المدفوعات الرقمية

وأكد نصر أن استراتيجية البنك المركزي المصري تستهدف بناء منظومة مالية رقمية متكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها مشروع الهوية المالية الرقمية (Digital Financial Identity).

وأضاف أن البنك المركزي يستعد للتوسع في إتاحة خدمات ترميز البطاقات على هواتف أندرويد خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من خلال تطبيقات البنوك، لحين استكمال الربط الفني مع الشركات العالمية لإتاحة الخدمات على الهواتف خلال المراحل التالية.

كما تشمل الخطط تطوير خدمات قبول المدفوعات للتجار والشركات، بما يساهم في تنويع قنوات الدفع وتحسين تجربة المستخدمين.

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن أولويات التطوير

وأشار إلى اهتمام البنك المركزي بدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات ورصد المخاطر، مع تطوير تطبيقات داخلية ضمن بيئات مؤسسية مؤمنة للحفاظ على سرية البيانات.

وشدد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والرقابية وإتاحة اختبار الابتكارات ونماذج الأعمال الجديدة من خلال آليات مثل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox)، بالتوازي مع تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال المالي ونشر الوعي المالي والرقمي، بما يضمن التوازن بين الابتكار واستقرار المنظومة المالية.