تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع البورصة المصرية، الاستعداد لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، من خلال دراسة المعايير والشروط المنظمة لاختيار الأسهم المسموح بإقراضها، على أن يُعلن عن القائمة المعتمدة بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات النهائية لتفعيل النظام، إذ عقدت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لمراجعة الإجراءات التنفيذية ومتطلبات التشغيل، وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

ضوابط اختيار الأسهم واختبارات النظام

تركز المناقشات الجارية على وضع الضوابط التي تحكم اختيار الأسهم المتاحة للإقراض، وتحديد الأوراق المالية التي يمكن تداولها من خلال الآلية الجديدة، فيما لم تعلن الهيئة حتى الآن عن المعايير التفصيلية أو قائمة الأسهم المستوفية للشروط.

وفي السياق نفسه، أجرت الأطراف المشاركة تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي، لاختبار كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، والتأكد من توثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض.

وتسمح المنظومة للعملاء الراغبين في اقتراض الأسهم بالاطلاع على عروض الإقراض المقدمة من المستثمرين المقرضين واختيار ما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، كما تتيح للمقرضين متابعة العروض الأخرى المسجلة عبر النظام.

تقييم جاهزية شركات السمسرة

شملت الاجتماعات أيضًا تقييم البنية التكنولوجية لدى شركات السمسرة ومدى استعدادها لتنفيذ العمليات، ومراجعة آليات الربط بنظام الإقراض المركزي، إلى جانب إعداد دليل للإجراءات التنفيذية يوضح مسؤوليات والتزامات جميع الأطراف، بما في ذلك شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التجارب الفنية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، وأظهرت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على الموازنة بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وتوفير المرونة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن الهيئة تستهدف، من خلال الحوار مع أطراف السوق، الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لضمان إطلاق الآلية بصورة متكاملة، بما يدعم زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال المصرية.

كيف تعمل آلية الشورت سيلينج؟

تتيح آلية البيع على المكشوف للمستثمر اقتراض أسهم من مستثمر آخر عبر شركة سمسرة مرخص لها، ثم بيعها في السوق وإعادة شرائها لاحقًا لردها إلى المقرض.

ويستهدف المستثمر تحقيق عائد من انخفاض سعر السهم، من خلال الاستفادة من الفرق بين سعر البيع الأول وسعر إعادة الشراء.

برامج تدريبية وعقود لتنظيم العمليات

وفي إطار التجهيز لتطبيق الآلية، نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، تناول شروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، وإدارة الضمانات وهامش الضمان، وحقوق والتزامات أطراف العملية، فضلًا عن إغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية.

كما أصدرت الهيئة النموذج الاسترشادي للعقد المبرم بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات والإجراءات التنفيذية والمصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات، بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويحد من مخاطر التطبيق.