«مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر» تستعرض تجربة مصر في الشمول المالي أمام وفد سوداني
استقبلت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وفدًا من جمهورية السودان، يضم مسؤولين بوزارة المالية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التمويل متناهي الصغر والتعرف على آليات تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة.
وجاءت الزيارة بترشيح من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن جهود دعم التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية في مصر والدول العربية.
تبادل الخبرات في مجال التمويل متناهي الصغر
وقالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن استقبال الوفد السوداني يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، واستعراض جهود المؤسسة في تحويل مفاهيم الشمول المالي إلى خدمات تمويلية تصل إلى السيدات صاحبات المشروعات في مختلف المناطق.
وأوضحت أن هذه الخدمات تسهم في مساعدة المستفيدات على تطوير أنشطتهن الاقتصادية وزيادة دخول أسرهن، مشيرة إلى حرص المؤسسة على مشاركة خبراتها مع الجهات والمؤسسات النظيرة.
التعرف على آليات تقديم التمويل للسيدات
وأتاحت الزيارة للوفد السوداني التعرف على إجراءات تقديم الخدمات التمويلية وآليات صرف التمويل للعميلات، إلى جانب الاطلاع على أساليب التنفيذ والتعامل مع الاحتياجات الفعلية للمستفيدات.
وأكدت فاروق أن تبادل الخبرات يتجاوز استعراض السياسات والإجراءات، ليشمل التعرف المباشر على طبيعة العمل وآليات تقديم الخدمات على أرض الواقع.
جولة ميدانية بفرع المؤسسة في الوراق
وشمل برنامج الزيارة جولة ميدانية بفرع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في منطقة الوراق، حيث تعرف أعضاء الوفد على طبيعة العمل والخدمات التمويلية التي تقدمها المؤسسة.
كما زار الوفد إحدى عميلات المؤسسة للتعرف على تجربتها مع التمويل، ومتابعة إجراءات الحصول عليه بصورة عملية، والاطلاع على دوره في دعم نشاطها الاقتصادي.
تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة
وتواصل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر جهودها لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير خدمات تمويلية متنوعة ومستدامة تتناسب مع احتياجات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، والعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف المناطق.
وأكدت المؤسسة استمرارها في تبادل الخبرات مع الجهات المحلية والإقليمية المعنية، بما يدعم تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر، ويعزز دوره في تنمية المشروعات وتحسين مستويات المعيشة.









.jpeg)

.jpg)







