أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا، أيدت فيه قرار وزارة الداخلية بإنشاء قطاع الأمن الوطني.. وأوصى التقرير برفض الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والتي كانت قد انتهت إلى ذات النتيجة بصحة قرار إنشاء القطاع.. وأشار التقرير إلى أن جهاز الأمن الوطني يضطلع بأدوار هامة في حماية والحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب والتصدي له داخل الدولة المصرية.

وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وكيل مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس المجلس، أن القرار صدر من الوزير المختص، وهو وزير الداخلية في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية، لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعي، ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.

وأشار التقرير إلى أنه ثبت الالتزام بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، في عملية إنشاء واستحداث جهاز الأمن الوطني، حيث تم الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة وتنظيم عملها، ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.

وأوضح التقرير أن قرار إنشاء الأمن الوطني جاء محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة، ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحا في نصه، غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات أفراد الشعب، غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ علي الأمن.

وكان أحد المحامين قد طالب في دعواه بإلغاء جهاز الأمن الوطني، غير أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض دعواه، فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء الحكم والقضاء مجددا بإلغاء الجهاز، بزعم أن الجهاز في حقيقته هو جهاز مباحث أمن الدولة الذي تم إلغاؤه بذات الصلاحيات والاختصاصات والممارسات.