انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تنفيذ توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة بالأحقية؛ على أساس أن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري برفض طلب المعروضة حالته في صرف حافزين كشف عن انتفاء مناط صرفهما له؛ لكونه ليس من بين المخاطبين بأحكام هذا القرار.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار مصطفى حسين - في بيان، اليوم السبت - إن الجمعية انتهت أيضا إلى أحقية أعضاء مجلس النواب في الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس، تأسيسا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية والاحتفاظ لهم بوظائفهم، أو عملهم السابق على اكتساب العضوية وذلك طوال مدة العضوية، كما قرر تقاضي عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون.
وأضاف أن قانون مجلس النواب جاء مرددا النص ذاته على إطلاقه فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة، أو العمل السابق لأعضاء مجلس النواب، كما قرر القانون أيضا احتفاظهم براتبهم الذي كانوا يتقاضونه من عملهم وكل ما كان يحصلون عليه من بدلات وغيرها بما في ذلك الأجور المتغيرة وذلك قبل يوم اكتسابهم العضوية طوال مدة العضوية إلى جانب المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
وأشار المستشار مصطفى حسين، إلى أن الجمعية العمومية قررت أن الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه، ولا تمتد آثاره إلى قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي. 

وقال إن الجمعية انتهت أيضا إلى عدم قانونية إضافة حصيلة فحص الأغذية ومياه الشرب التي تجري بالمعامل المشتركة التابعة لمديريات الشئون الصحية إلى حساب صناديق تحسين الخدمة بالمديريات، على أساس أن هذه الحصيلة تُعدُّ من موارد الخزانة العامة للدولة، ومن ثمَّ يتعين أيلولتها للخزانة العامة.
وذكر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية قررت خضوع الشركات التابعة لشركة الملاحة الوطنية وكذلك الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ استنادا إلى أن الأولى شركة نسبة مساهمة المال العام فيها (98%)، بينما نسبة مساهمة المال العام (بنك الاستثمار القومي) في الشركة الثانية (ايجيترانس) تبلغ (25%) من رأسمالها.. مضيفا أنه إزاء عموم نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه يتعين بسط رقابة الجهاز بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، إذا جاوزت نسبة مساهمة رأس المال (25%)، يستوي في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.