صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء بأن مجلس الوزراء وافق على مقترح البدء في إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة.

وأشارت وزيرة الهجرة - خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء - إلي أن الوزارة تتواصل مع المصريين في الخارج لتعزيز دور مصر سياسيا واقتصاديا وأيضا استثماريا، موضحة أن الوزارة شرعت في الإعداد لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج، وأن جميع المصريين محبون لوطنهم ويجب الاستفادة منهم باعتبارهم أدوات للدبلوماسية الشعبية المهمة جدا والتي لا تقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية الخارجية.

وأوضحت أن وزارة الهجرة شرعت فى إنشاء قانون لتنظيم الكيانات أو التجمعات غير الرسمية في الخارج ليتم التكمن من تسجيلها من خلال معايير بالتنسيق مع وزارة التضامن، لافتة إلي أنه حتى الآن لا يوجد قانون رسمى ينظم الجمعيات الأهلية في الخارج. 

وأعلنت وزيرة الهجرة أنها ستغادر غدا  الخميس إلى أستراليا بصحبة عدد من النواب لتدشين أول مجموعة لأصدقاء مصر في البرلمان الأسترالي بالتنسيق مع البرلمانية المصرية الأسترالية آن علي.

ونوهت بالدور السياسي لتثبيت الدولة سياسيا واقتصاديا واستثماريا، حيث تم افتتاح شباك استثماري بالتعاون مع وزارة الاستثمار، فضلا عن العمل مع وزارة الأوقاف والأزهر لدعم المصريين في الخارج فيما يتعلق بالفتاوى والنصائح الدينية، كما نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الدفاع دورات ومحاضرات تدريبية للمصريين بالخارج لتعريفهم بالأمن القومي المصري. 

كما نوهت بأن وزارة تقدم خدمات لإعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة، مبينة أن إقرار الحكومة لها بالتعاون مع مختلف الوزارات ستنتج مردودا إيجابيا لجعلها سياسة وطنية لتنظيم الهجرة الشرعية، مشددة علي أن هناك مظلة لحماية المهاجرين في الخارج، وأن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية.
وحول شهادة (بلادي الدولارية)، المخصصة للمصريين في الخارج بفائدة 5.5% بالبنكين (الأهلى، ومصر) ويتم شراؤها من خلال الإنترنت، أوضحت وزيرة الهجرة أن الحصيلة منها بلغت 200 مليون دولار منذ شهرين، مؤكدة أنها تحتاج للترويج لها.