أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون).

ويهدد الرئيس دونالد ترامب بنقض المشروع لاحتوائه على بند إزالة أسماء قادة الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأميركية.

وأيد المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون التشريع بواقع 86 صوتا مقابل 14، مما يعد الساحة لمعركة هذا العام مع البيت الأبيض إذا ظل بند أسماء القواعد العسكرية في التشريع.

والآن وبعد أن أقر كل من مجلسي النواب والشيوخ نسخته من المشروع، سيقضي مفاوضون من الكونغرس أسابيع عدة في محاولة للتوصل إلى نسخة توافقية، التي إما أن يوقع عليها ترامب فتصبح قانونا أو يسقطها باستخدام حقه في النقض (الفيتو).

وكان البيت الأبيض قال، الثلاثاء، إن ترامب سوف ينقض المشروع إذا ألزم وزارة الدفاع بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأميركية.

وتعرضت تماثيل الرجال، الذين امتلكوا عبيدا أو قاتلوا في صف المؤيدين للعبودية للاستهداف خلال احتجاجات على وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم، والتي أطلقت شرارتها وفاة الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أثناء احتجاز الشرطة له في مايو.

ووصف ترامب المحتجين بأنهم "فوضويون ومحرضون".

وأقر الكونغرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على مدى 59 سنة متتالية، وهو واحد من التشريعات الكبرى القليلة التي يُنظر إليها باعتبارها "واجبة الإقرار" لأنه يحكم كل شيء من زيادات الرواتب إلى تغييرات المزايا للقوات إلى عدد الطائرات الواجب شراؤها والطريقة المثلى للتنافس من منافسين مثل روسيا والصين.