قرر الاتحاد العام للغرف التجارية فتح باب العضوية والترشح لمجالس إدارات 15 شعبة عامة بداية من الثلاثاء المقبل 20 اكتوبر حتى نهاية عمل يوم 19 نوفمبر المقبل ولمدة شهر وذلك نظرا لانتهاء الدورة الحالية لمجالس إدارات تلك الشعب والتى تشمل الشعب العامة للحاصلات الزراعية و لمنتجى الإذاعة والتليفزيون والصيدليات و للأسمدة و لمستخلصي الجمارك و للمصوغات والمجوهرات و للسيارت و للصرافة و لإلحاق العمالة و لتجارة الورق و للأوراق المالية و للدهانات والمشغولات و للأجهزة والادوات المنزلية وللفرانشايز وللنقل واللوجيستيات.

كما وجه الاتحاد الدعوة لأعضاء الانشطة المذكورة الى الاشتراك فى عضوية تلك الشعب والترشح لعضوية مجالس ادارتها على ان يتم تقديم طلبات الاشتراك بمقر الاتحاد ( 4 ميدان الفلكى – باب اللوق – القاهره - الدور السادس ) وسداد قيمة الاشتراكات للشعبة النوعيه المطلوب الالتحاق بعضويتها علما بأن اخر موعد لتلقى طلبات العضوية والترشيح لعضويه مجالس ادارات الشعب بنهايه يوم عمل الخميس 19نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق أطلق المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "مبادرة " توطين لتبدأ في شهر ينائر 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية حيث تم الاتفاق علي اطلاق المبادرة الثلاثاء الماضي خلال اجتماع الشعبة بحضور "العربي" لتواكب احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

وكلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل باتخاذ الخطوات النفيذية لهذه المبادرة بحيث يتم تعميمها علي كاف منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية مشيرا الي أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال شعبة المختلفة باعتباره الاب الشرعي للتجار لخدمة منتسبية وتحويلهم الي مجتمع لانقدي ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.

وقال "العربي" انه من ضمن اهداف المبادرة تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علي الاستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال،مؤكدا أن المبادرة تتماشي مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

من جانبه أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية أن مبادرة "توطين" تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.