الخميس 30 مايو 2024 06:23 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
جارتنر : نمو إيرادات الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 33% خلال عام 2024جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي : إطلاق النموذج اللغوي الكبير K2-65B عالمياً يرفع من معايير الأداء المستدام”في لينس –VLens ” تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام العقود إلكترونيأمل مصر فى الطاقة النظيفة .. كيف تستفيد مصر من الاتفاقيات الاطارية للهيدروجين الأخضر ؟!فوز فريق الماسترز لكرة اليد بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة اليد للمحترفين 2024 بكرواتياإطلاق النسخة الثانية من ”هاكاثون فودافون للذكاء الاصطناعي”جوميا تتعاون مع كونتكت لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنتكيف استفادت ” العامة للاستثمار ” من التجربة الهندية لريادة الأعمال ؟!17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2024رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السياراتوزير التموين : بعد الزيادة الجديدة.. الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبراختتام فعاليات النسخة الثالثة لقمة تكني القاهرة 2024 بمشاركة 25,000 زائر، 180 مستثمرا، و500 شركة ناشئة
ثورة الاتصالات

” التخطيط” تعتمد 131 مليون جنيه لمشروعات التحول الرقمي ومنظومة إنفاذ القانون

بلدنا نيوز الاقتصادي

وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد جاء فى ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة انفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت السعيد إلي أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وتابعت السعيد أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تتم من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن تكلفة مشروع منظومة فرض وانفاذ القانون تبلغ ٢٦٢ مليون جنيه، وتختص المرحلة الأولى منه بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
هالة السعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات التحول الرقمي

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance