الجمعة 9 مايو 2025 10:03 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • كايرو أى سى تى 2024
  • قلوبنا أقرب
  • إيجيبت تراست 2024
  • سامسونج إلكترونيكس
وزير الاتصالات يلتقى بمجموعة من الكفاءات المصرية المقيمة فى اليابان والمتخصصة فى مجالات التكنولوجيات البازغةوزير الاتصالات يبحث مع النائب الأول لرئيس جامعة الأمم المتحدة والأمين العام المساعد للأمم المتحدة التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعىعمرو طلعت : مصر مصنفة ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقميةعمرو طلعت : مصر لديها 150 ألف متخصص فى خدمات التعهيد و200 مركزا لخدماتهداليا الباز : العاملون هم الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة ونعمل على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتحديث الخدماتعمرو طلعت : منصة ” مصر الرقمية” توفر للمواطنين 180 خدمة حكوميةالجهاز القومي : استضافة مصر لمؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس ثقة المجتمع الدوليبنك مصر يطلق حملته الترويجية الجديدة لاعفاء العملاء من الرسوم الادارية لمدة 60 يومإبسون تكشف عن أول طابعة أقمشة للطباعة المباشرة على الطبقات الرقيقةمؤشر قطاع البنوك بالبورصة يتراجع بنسبة 0,10% بختام تعاملات اليوم” كريدي أجريكول مصر ” يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملاتبنك البركة مصر يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم
ثورة الاتصالات

” التخطيط” تعتمد 131 مليون جنيه لمشروعات التحول الرقمي ومنظومة إنفاذ القانون

بلدنا نيوز الاقتصادي

وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد جاء فى ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة انفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت السعيد إلي أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وتابعت السعيد أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تتم من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن تكلفة مشروع منظومة فرض وانفاذ القانون تبلغ ٢٦٢ مليون جنيه، وتختص المرحلة الأولى منه بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.

بنك القاهرة 1
هالة السعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات التحول الرقمي

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance