شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ويهدف إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

قال الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.

ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.

وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.