قال اللواء المهندس حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعي السيارات، إنه إذا تم إقرار استراتيجية صناعة السيارات بشكلها الحالي فإنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار على سيارات الركوب بنسب تتراوح بين 30% إلى 135% مما يؤدي لزيادة الأسعار .

وأضاف خلال لقائه في برنامج (مال وأعمال) الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز، ، إنه يتمنى التوفيق للجنة الصناعة في مجلس النواب حتى تصل إلى تعديل مناسب في استراتيجية صناعة السيارات بحيث لا يؤثر إصدارها سلبًا على سوق السيارات .

مستكملًا إنه من حق المستهلك أن يجد موديلات سيارات متعددة يفاضل بينها، وألا يقتصر السوق على موديلين أو ثلاثة فقط بحيث لا يفرض على المستهلك ممارسات احتكارية كما أن المواطن من حقه الحصول على سيارة رخيصة الثمن.

وأشار المهندس حسين مصطفى إلى أن ثلاثة مصانع فقط على الأكثر لديها القدرة على تحقيق شرط الإنتاج الكمي المقرر في الاستراتيجية للحصول على الحافز مما يخلق لهم وضع مميز في السوق وهي المصانع الأكثر إنتاجًا ومبيعًا للسيارات -تبعًا لتقرير مسوقي السيارات (أميك)- وتحديدًا سيارات هيونداي (إنتاج شركة غبور)، وسيارات نيسان (إنتاج شركة مودرن موتورز)، وسيارات شيفروليه (إنتاج شركة جنرال موتورز) والتي سيكون لديهم مقدرة الحصول على الحافز فيما ستضطر المصانع الأخرى للإغلاق.. وهو ما جعل الإعلامية دينا سالم تقاطعه لتشير إلى أن البعض ذكر بالفعل أن القانون جاء ليحمي شركات بعينها.

يذكر أن حجم سوق السيارات في مصر يُقدر بـ 198 ألف سيارة في 2016 بانخفاض عن عام 2015 الذي سجل 278 ألف سيارة.. وجاء في تقرير مسوقي السيارات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "AMIC" أن إجمالي السيارات التي تم إنتاجها في مصر عن طريق التجميع بلغت قرابة ستين ألف سيارة في عام 2016، وقد سيطرت ثلاثة علامات تجارية فقط (نيسان،هيونداي، شيفروليه) على نسبة تفوق %70 من حجم الإنتاج المحلي من السيارات.