شراكة رفيعة المستوى لإطلاق مسار "جودة النمو"

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر ٢٠٢٦»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قادة القطاع الاقتصادي ومسؤولي الدولة. وأكد "رستم" أن الدولة تنتقل من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة "جودة النمو"، مستندة إلى برنامج متكامل يرتكز على ترسيخ الاستقرار الكلي، تمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة حياة المواطنين.

أرقام ومحاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

يتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفاً، و185 إجراءً أساسياً تشمل 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، ويُقاس أداؤه عبر 150 مؤشراً. ويركز البرنامج على ضبط كفاءة الإنفاق العام، والالتزام بسقف الدين، وتعزيز الإيرادات، إضافة إلى استهداف 5 قطاعات واعدة هي: الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة. وتُساهم هذه القطاعات بنحو 40% من الناتج المحلي وتستحوذ على 40% من المشتغلين، كما استقطبت 3.1 مليار دولار استثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

مستهدفات طموحة للنمو والتشغيل ودور محوري للقطاع الخاص

تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتراجع البطالة إلى 5.5%. وسلط الوزير الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي للتنمية؛ حيث يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 58% من الاستثمارات الكلية، ويوفر نحو 27 مليون فرصة عمل تشكل 83% من إجمالي المشتغلين.

أدوات تمويلية جديدة وخريطة تفاعلية للمشروعات

كشف وزير التخطيط عن قرب إطلاق خريطة تفاعلية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق "شارك" لاستعراض التوزيع الجغرافي لمشروعات البرنامج (2027/2030). وأشار إلى تواصل جهود إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" وتقوية مركزه المالي عبر شراكات استراتيجية، عقب تسوية مديونياته التاريخية وفض التشابكات المالية. واختتم "رستم" مؤكداً أن الرؤية الاقتصادية تضع المواطن في قلب اهتماماتها، حيث يسعى كل جنيه مُتاح إلى تحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء، وإتاحة فرص جديدة للشباب