استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الخطة الشاملة للوزارة للنهوض ببيئة الأعمال وزيادة الصادرات، وذلك خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن مصر تطمح لتعزيز تصدرها الأفريقي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستمر على مدار العقد الماضي، عبر مضاعفة التدفقات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

منصة «الكيانات الاقتصادية» وتحديث قانون الشركات

تستعد الوزارة لإطلاق منصة رقمية موحدة تحت اسم «الكيانات الاقتصادية» بهدف الربط بين 90 جهة حكومية. وستعمل المنصة على تبسيط واختصار إجراءات التراخيص والموافقات لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا، مما يقلل الوقت والجهد على المستثمرين ويتيح لهم التركيز على الإنتاج والتصدير.

كما كشف الوزير عن التحضير لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لمعالجة العقبات الإجرائية، بالتوازي مع إطلاق منصة رقمية لتسهيل إجراءات زيادات رؤوس الأموال ودعم خطط التوسع.

خريطة استثمارية جديدة واستراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي

أعلن الوزير عن التوجه لإنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا لتوفير فرص العمل وتوطين التنمية.

كما كشف عن قرب إطلاق استراتيجية جديدة بالتعاون مع البنك الدولي لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعنى بتحديد القطاعات الأكثر جاهزية وترويج الفرص الواعدة محليًا ودوليًا، مع معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه بعض القطاعات.

حلول رقمية ومساعد ذكي لدعم المستثمرين

أشار «فريد» إلى تشغيل منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، لتسريع الاستجابة للاستفسارات والشكاوى وتوفير البيانات الحكومية بشفافية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على أتمتة وتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية والمعارض وبرامج تنمية الصادرات، لرفع كفاءة الترويج للمنتج المحلي.

مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» وتصدير الخدمات

لمواجهة التحديات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن، أطلقت الوزارة مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لدمج الشركات المحلية في سلاسل الإمداد العالمية وتوسيع قاعدة المصدرين. وستعتمد المبادرة على "المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية" لتوظيف الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة في تقليل الأعباء الإدارية.

كما شدد الوزير على أن التركيز سيمتد ليشمل تصدير الخدمات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسياحة العلاجية، كمسار حيوي لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومي.