استعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حصاد أعماله خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026، والذي تضمن ضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية في مختلف المحافظات، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في دائرة مستديرة بقاعة قمة منتدى مصر 2026، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة".

وناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، إلى جانب الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات والتنمية المجتمعية

وأكد حسن أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعماً كبيراً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سواء على مستوى التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيراً إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وفر آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، بما ساهم في دعم نمو القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الجهاز أنه ضخ 67.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026 لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري والمناطق الحدودية.

واستفاد من تلك التمويلات نحو 2.1 مليون مشروع، ساهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تم توجيه 3.5 مليار جنيه إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

نصف مليون خدمة غير مالية لدعم أصحاب المشروعات

وقدم الجهاز خلال الفترة نفسها نحو نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات وفقاً لاحتياجات كل مشروع، بهدف تأهيل الشباب، وتقنين أوضاع المشروعات ودمجها في القطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي توفرها القوانين الداعمة للاستثمار.

وشملت الخدمات أيضاً تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال، إلى جانب مساعدة المشروعات على رفع إنتاجيتها وتسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية.

38 مليار جنيه مبيعات وتعاقدات عبر 1573 معرضاً

وفي مجال تسويق منتجات المشروعات، نظم الجهاز 1573 معرضاً مركزياً ومحلياً ودولياً، بمشاركة نحو 35.69 ألف عارض.

وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 38 مليار جنيه لأصحاب المشروعات المشاركين.

4.9 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة»

وساهم الجهاز في عدد من المبادرات الرئاسية ذات البعد القومي، من بينها مبادرة "حياة كريمة"، حيث ضخ 4.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2026.

وتم توجيه هذه التمويلات إلى نحو 147 ألف مشروع، ساهمت في توفير قرابة 288 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات جديدة بالقرى المستهدفة.

1.7 مليار جنيه لمواجهة أسباب الهجرة غير النظامية

كما شارك الجهاز في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية بتمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه، استفاد منها 60.8 ألف مشروع، وأسهمت في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل متنوعة.

وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، بما يساهم في الحد من الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها.

10.1 مليار جنيه ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

وضخ الجهاز تمويلات بقيمة 10.1 مليار جنيه ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استفاد منها 92 ألف مشروع، وأسهمت في إتاحة أكثر من 318 ألف فرصة عمل.

كما تم توجيه 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في تأسيس مشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

29.9 مليار جنيه لصعيد مصر

وركزت توجهات الجهاز التنموية على المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة المناطق الحدودية، بهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستوى النشاط الاقتصادي.

وبلغ إجمالي التمويلات الموجهة لمحافظات صعيد مصر نحو 29.9 مليار جنيه، وأسهمت في توفير 1.8 مليون فرصة عمل.

كما تم توجيه تمويلات بقيمة 3.2 مليار جنيه إلى سيناء ومدن القناة، استفاد منها أكثر من 58 ألف مشروع.

الجهاز يستهدف توجيه 80% من تمويلاته للصعيد والمناطق الريفية والحدودية

وأكد مصطفى حسن أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز تدخلاته عبر عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال برامج التدريب والدعم الفني التي تساعدهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ويرتكز المحور الثاني على التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية، إلى جانب مشروعات المرأة والمشروعات الإنتاجية المرتبطة بالموارد الطبيعية المتاحة في كل محافظة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على رفع نسبة التمويلات الموجهة إلى المحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية لتصل إلى 80% من محفظته التمويلية، تماشياً مع سياسات الدولة الهادفة إلى دعم المواطنين في تلك المناطق ورفع مستواهم الاقتصادي.

دعم المشروعات الصناعية وربطها بسلاسل إمداد المشروعات الكبرى

ويقوم المحور الثالث على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم استشارات مباشرة لكل مشروع وفقاً لاحتياجاته الفعلية، والمساعدة في معالجة المشكلات والعقبات التي تواجهه، سواء عبر خدمات الجهاز مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح حسن أن الجهاز سيركز في هذا الإطار على المشروعات الإنتاجية والصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من العمل ضمن سلاسل إمداد المشروعات الكبرى.