أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحركات حكومية مكثفة لدعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تهدف إلى تمكين الشباب وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال فعاليات اليوم الخامس لـ "منتدى مصر 2026"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: محرك الفرص المستقبلي

خلال الجلسة الحوارية "عروض رواد الأعمال"، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن مجالات البرمجة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي تمثل النافذة الأكبر لنمو الاقتصاد الحالي. ودعا الشباب لتركيز مهاراتهم في ابتسام حلول تقنية تُعالج تحديات القطاعات الاستراتيجية؛ مثل اللوجستيات، والصناعة، والزراعة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه "مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار" في إعداد الكوادر الجامعية وتأهيلها لسوق العمل الحر.

التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص الدائمة

وحول عقبات نمو الشركات، كشف الوزير عن تنسيق جاري بين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والبنك المركزي المصري ومختلف الجهات التنظيمية، بهدف تسهيل انتقال الشركات الناشئة من بيئة "المختبرات التنظيمية" (Sandboxes) إلى مرحلة الحصول على التراخيص الدائمة. وأكد أن الهدف هو صياغة مسارات مرنة تضمن توسع استثمارات هذه الشركات واستمرارها، مع حماية استقرار الأسواق والمتعاملين.

صندوق تمويلي جديد وحشد استثمارات بـ 5 مليارات دولار

وفي إطار الدعم المالي والشمول الاستثماري، أعلن د. أحمد رستم عن إطلاق "الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال"، والتي تستهدف:

دعم 5 آلاف شركة ناشئة وتوحيد تعريفها لتيسير حصولها على الحوافز.

جذب 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال المخاطرة.

إطلاق مبادرة موحدة بالتعاون مع شركاء التنمية لحشد مليار دولار تمويلات على مدار 5 سنوات.

تأسيس صندوق تمويلي مشترك عبر شركة "إن أي كابيتال" (NI Capital) التابعة لبنك الاستثمار القومي، لتوفير التمويل للشركات في مختلف مراحل نموها.

حل معوقات المستثمرين ودمج رواد الأعمال بالخارج

واستشهد الوزير بتقرير مؤسسة "Startup Genome" لعام 2024، الذي أشار إلى أن قيمة قطاع الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين، مما يبرز دورها كعنصر فاعل في مواجهة التغيرات الاقتصادية والبيئية. واختتم بالإشارة إلى نجاح "عيادة الأعمال" بمركز مصر لريادة الأعمال في تسوية 21 تحدياً تنظيمياً من أصل 48 تلقتها حتى الآن، مؤكداً استمرار الجهود لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج وتشجيعهم على التوسع داخل السوق المحلي