على مدار السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، تحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد المصري، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الحكومة الرقمية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية صناعة التعهيد والإلكترونيات، بما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وأثمرت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحقيق القطاع أعلى معدلات النمو بين قطاعات الدولة، حيث سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، فيما ارتفعت صادرات مصر الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، من بينها 5.2 مليار دولار لصادرات خدمات التعهيد.

قفزة نوعية في المؤشرات الدولية

حققت مصر خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات العالمية، إذ تقدمت 60 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، لتحتل المركز الأول أفريقياً والثالث عربياً.
كما انضمت إلى الفئة (A) الأعلى عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالمياً، إلى جانب حفاظها على المركز الأول أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بعد أن ارتفعت السرعة من 6.5 ميجابت/ثانية في عام 2019 إلى 92.73 ميجابت/ثانية في مايو 2026.

التحول الرقمي.. حكومة أكثر كفاءة وخدمات أسهل

واصلت الوزارة تنفيذ مشروع "مصر الرقمية"، الذي يستهدف توفير 270 خدمة حكومية رقمية بنهاية عام 2026، مع وصول عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 11.5 مليون مستخدم، وإتاحة 73 خدمة رقمية حصرية لا يمكن الحصول عليها إلا إلكترونياً.
كما نجحت الوزارة في ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، وتنفيذ مشروعات رقمية في قطاعات الصحة والعدل والتعليم والإسكان، إلى جانب ميكنة خدمات المحاكم والشهر العقاري والتأمين الصحي.

الذكاء الاصطناعي في قلب استراتيجية الدولة

وضعت مصر الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها من خلال إطلاق الإصدارين الأول والثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.

كما طور مركز الابتكار التطبيقي مجموعة من التطبيقات الذكية في مجالات الرعاية الصحية والترجمة والإرشاد القانوني، وأطلق النموذج اللغوي المصري الكبير "كرنك"، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول ذكاء اصطناعي تراعي اللغة والسياق المحلي.

وعلى المستوى الدولي، عززت مصر حضورها في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي، من خلال رئاسة المجموعة الأفريقية والعربية للذكاء الاصطناعي، والمشاركة في إعداد الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقي.

بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية

شهد قطاع الاتصالات استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، إلى جانب توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ السوق المصرية بقيمة 3.5 مليار دولار لإتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول.

كما أطلقت مصر خدمات الجيل الخامس، وتقنية eSIM، وخدمة WiFi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات، مع التوسع في إنشاء محطات المحمول التي تجاوز عددها 37 ألف محطة.

وعلى الصعيد الدولي، ارتفع عدد الكابلات البحرية العابرة للأراضي المصرية إلى 21 كابلاً بحرياً، بما يعزز مكانة مصر كممر رئيسي لحركة البيانات العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

توطين الصناعة وتعزيز الاقتصاد الرقمي

نجحت الوزارة في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، بإنتاج بلغ 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز بنهاية 2026، بالتوازي مع التوسع في تصنيع كابلات الألياف الضوئية والإلكترونيات والأنظمة المدمجة.

كما ارتفع عدد شركات التعهيد إلى أكثر من 240 شركة تمتلك 270 مركزاً لتقديم الخدمات، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز صادرات الخدمات الرقمية وخلق فرص عمل للشباب.

الاستثمار في الإنسان

تبنت الوزارة استراتيجية واسعة لبناء القدرات الرقمية، تستهدف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام الحالي في مختلف التخصصات التكنولوجية، إلى جانب إطلاق مبادرات "أجيال مصر الرقمية"، وإنشاء 27 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، والتوسع في برامج إعداد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كما أنشأت 24 مركزاً للإبداع الرقمي (كريتيفا) في المحافظات لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم جامعة مصر للمعلوماتية ومعاهد تدريب ومراكز بحثية متخصصة.

تطوير البريد المصري والخدمات المجتمعية

شهد البريد المصري أكبر عملية تطوير في تاريخه، شملت تحديث أكثر من 4070 مكتباً والتوسع إلى أكثر من 4650 منفذاً، مع نشر أكثر من 3100 ماكينة صراف آلي، وإطلاق خدمات رقمية جديدة، وتطوير متحف البريد التاريخي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

كما واصلت الوزارة تنفيذ مشروعات التنمية الرقمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 1100 قرية، ونشر الثقافة الرقمية، وتحسين خدمات الاتصالات والبريد في الريف المصري.

رؤية متكاملة لمستقبل الاقتصاد الرقمي

تعكس هذه الإنجازات مساراً متكاملاً تتبناه الدولة لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية الكفاءات، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار الرقمي.