حققت مصر طفرة جديدة في مسيرة التحول الرقمي عبر التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع استهداف إتاحة 270 خدمة على منصة "مصر الرقمية" بنهاية عام 2026، إلى جانب استكمال مشروع الربط البيني لأكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يدعم بناء حكومة رقمية مترابطة ترتكز على تبادل البيانات وتبسيط الخدمات للمواطنين .

تعمل الوزارة على تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتبسيط الحصول عليها، وفي هذا السياق تم إطلاق منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتشهد المنصة نموا متواصلا حيث يستهدف أن يصل عدد الخدمات الحكومية المتاحة على المنصة إلى 270 خدمة بنهاية العام الجاري في ضوء تنفيذ خطة لإضافة 50 خدمة خلال العام الجاري مع استكمال إطلاق باقي الخدمات تباعا. وتم إطلاق 19 تطبيقًا للخدمات الحكومية على نظامى التشغيل iOS وAndroid، من بينها: "توكيلاتي"، و"تأميناتي"، و"مركباتي"، و"دعمي"، و"شركاتي"، و"قضاياي"، و"الأحوال الشخصية"، و"الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، وغيرها. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 11.5 مليون مستخدم حتى الآن.

كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها؛ وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة تنفيذا للمشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.
كذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة؛ من أبرزها تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد، وإنشاء الرقم القومى الموحد للعقارات، والنشر والتعميم لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس)، إلى جانب تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية فى 27 جامعة حكومية، وميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد فى 796 موقع لوزارتى العدل والداخلية من خلال ربط السجون بالمحاكم.
كما تم تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد من خلال ميكنة دورة العمل بالمحاكم الاقتصادية والمدنية لجميع خطوات التقاضى وإتاحة إتمام الإجراءات عن بُعد، فضلا عن نشر خدمات التوثيق بالمكاتب المميكنة ليصبح إجمالي عدد المكاتب المميكنة 694 مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وإطلاق منصة تأسيس الشركات عن بُعد من خلال منصة رقمية.
وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في إتاحة الخدمات الحصرية الرقمية التي يقتصر الحصول عليها على الوسائل الإلكترونية دون غيرها من الطرق التقليدية لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الآليات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي؛ تم إتاحة 73 خدمة رقمية حصرية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى بما يمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بالكامل عبر المنصة أو القنوات الرقمية الأخرى دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة على النحو الذي يسهم في ترسيخ منهج الحكومة التشاركية وربط وتبادل البيانات بين مختلف الوزارات والمؤسسات. وتشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والأحوال المدنية والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، وغيرها من الخدمات.

كذلك تم تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة ارتكازا على 6 محاور رئيسية وهى: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، وبناء تطبيقات متخصصة وتشاركية، ورقمنة الوثائق الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ وحدات التحول الرقمي فى الوزارات، وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين على المهارات الرقمية المطلوبة لتشغيل المنظومات الرقمية.