أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثورة 30 يونيو شكّلت نقطة تحول فارقة في مسيرة الدولة المصرية، بعدما أرست دعائم الاستقرار السياسي والمؤسسي، ومهدت الطريق لإطلاق مشروعات قومية كبرى أسهمت في بناء الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أصبح أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وأكثر القطاعات مساهمة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال سعيد إن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت تنفيذ رؤية طموحة لبناء اقتصاد رقمي حديث، ارتكزت على تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الاتصالات والإنترنت، وإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية، بما انعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الدولة أولت ملف التحول الرقمي اهتمامًا غير مسبوق باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أسهم في التوسع الكبير في خدمات المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز منظومة الشمول المالي، وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية، الأمر الذي ساعد على دمج شرائح أوسع من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، وتسهيل المعاملات المالية للأفراد ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في تطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة لبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإنشاء المدن الذكية، وهو ما عزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأضاف أن الطفرة التي شهدتها التكنولوجيا المالية ومنظومة المدفوعات الإلكترونية أسهمت في رفع كفاءة القطاع المالي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وترسيخ ثقافة التعاملات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وأكثر مرونة واستدامة.
وأكد سعيد أن الإنجازات التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو لم تقتصر على التنمية الداخلية، بل عززت من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ورسخت دورها كشريك رئيسي في جهود التنمية والاستقرار بالمنطقة، إلى جانب استمرار مواقفها الثابتة في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية لمواصلة مسيرة الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيظل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وقاطرة رئيسية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.