أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود خطوط محمول مسجلة ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وشدد وزير الاتصالات على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل في الوقت ذاته على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته.

وأوضح أن النمو الاقتصادي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يعني بأي حال التغاضي عن حقوق المستخدمين، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع وتعزيز حوكمة السوق وحماية المواطنين.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على الاتصالات، وإنما أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.

وأكد أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها أصبحت ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.