استعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط، في إطار التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتضمنت الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات.

كما تشمل الإجراءات التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مستويات الأمان ويرفع كفاءة منظومة التسجيل.

وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط، والتحقق من بيانات المستخدمين، والحد من إمكانية استغلال بيانات المواطنين في ممارسات غير مشروعة.

وأكد الجهاز أن الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط يتم التعامل معها من خلال إحالتها إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات الجنائية وفقًا للقانون.